حملة المقاطعة: التطبيع ينطبق على «لا أرض أخرى»

بعد النقاش المحتدم حول فيلم «لا أرض أُخرى»، الذي جمع بين مخرجين فلسطينيين و«إسرائيليين»، وفاز بالدورة الأخيرة من احتفال توزيع جوائز الأوسكار، أصدرت «الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل» (PACBI)، أخيراً، بياناً تحدد فيه موقفها من الفيلم.

وأشارت الحملة في بيانها إلى أنّ «إسرائيل، إلى جانب جماعات تابعة لها، شنت حملة شرسة ضد الفيلم وحاولت منع عرضه لأنها رأت فيه كشفاً عن بُعدٍ مهم، وإن كان جزئياً، لنظامها الاستعماري».

ومع ذلك، شددت الحملة على أن معايير المقاطعة لا تتحدد بناءً على ردود الأفعال الصهيونية على عمل ما، بل وفقاً للأسس التي وضعتها الحركة لدعم نضال الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الحملة أن الفيلم تلقى دعماً من مبادرة «كلوس-أب» (Clos-Up)، وهي «مبادرة تطبيعية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين السينمائيين العرب والإسرائيليين»، ما يجعله غير متوافق مع معايير المقاطعة. وأضافت أنّ بعض أعضاء فريق الفيلم الإسرائيليين لم يعترفوا «بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني»، بل إن بعضهم «تمادى في إعلان مواقف مسيئة وغير أخلاقية تسهم في المساواة الزائفة بين المستعمِر والمستعمَر».

وفي ما يتعلق بالبيان الذي أصدره فريق الفيلم بعد فوزه بجائزة الأوسكار، رأت الحملة أنه «يمثل خطوة جدية نحو معالجة المشكلات الكبيرة المذكورة أعلاه»، لكنه لم يشر صراحةً إلى إسرائيل كمرتكب للجرائم.

وأكدت الحملة على موقفها الرافض لمحاولات فرض «شرعنة إسرائيلية» على السردية الفلسطينية، مشيرة إلى أنّ «نضالنا، الذي يستند إلى المبادئ وينحى تدريجاً إلى تحقيق الأهداف، يعتمد على الآلاف من الجهود الجماعية المبدئية والهادفة التي تلتقي معاً على عدد من الجبهات».

واختتمت الحملة بيانها بالتأكيد على أنها تمنح الأولوية في دعوات المقاطعة إلى «الجهات الأكثر تواطؤاً، التي يمكنها تحقيق أثر أكبر في مسيرتنا التحررية من خلال استهدافها»، مشدّدة على ضرورة التمسك بالمبادئ وعدم التهاون في مواجهة التطبيع، حتى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.