
أعلن مدير إذاعة «شام. إف. إم» سامر يوسف استعادة القناة الخاصة بالراديو على تلغرام، إذ تمكّنت الشركة المشغلة لحسابات الإذاعة في السوشال ميديا من استعادة حساب التلغرام، وإعادة تفعيله تحت شعار جديد هو «الحقيقة الكاملة» كبديل عن الشعار القديم «للخبر مصدر» ليتمكن جمهورها من التمييز بينها وبين باقي الحسابات التي لا تزال تحت سيطرة السلطات الجديدة في سوريا.
وأوضح يوسف في وقت سابق أن «لا علاقة له بما ينشر على إذاعة ومنصات «شام. إف. إم» إطلاقاً لأن الإذاعة والمنصات تمت السيطرة عليها تحت التهديد، بحجة أن بعض رجالات النظام السابق له أسهم في رخصة الراديو فقط»، وكان ذلك على إثر انتشار أخبار «فتنوية وتحريضية» عبر منصات الإذاعة في تغطيتها لأخبار الاشتباكات التي حصلت بين قوى الأمن العام ومسلحين محليين في جرمانا في ريف دمشق، واستخدام مصطلح «فلول النظام» في سياسة تحريرية لا تشبه الإذاعة.
وتشير معلومات حصلت عليها «الأخبار» إلى أنّ يوسف يواصل العمل على استعادة باقي الحسابات والحصة الشخصية له من الراديو بوساطة من بعض الأصدقاء المقربين من شخصيات نافذة في الحكم. وكانت الإدارة السورية الجديدة استدعت المدير السابق للإذاعة وجرّدته من هاتفه الشخصي واحتجزته لساعات خلال لقائه معاون المدير العام لـ «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون» محمد السخني، وقد تعرض يوسف إلى تهديدات غير مباشرة بالقتل.
يذكر أن الشخص المكلف بإدارة الإذاعة حالياً والمعين من قبل وزارة الإعلام أوس مصطفى نشر خلال الفترة السابقة حالات طائفية في حسابه على تطبيق واتساب كان آخرها خلال مجازر الساحل السوري كتب فيها «ألقوهم في البحر كي لا يقال إن الأسماك جاعت في ديار بني أمية» ثم عاد وتساءل في ستوري أخرى «إذا كان عدد الأسرى 350 معناته القتلى كم؟!» التي اعتبرها الجمهور «دعوة مباشرة من شخصية رسمية تمثل السلطة إلى قتل أبناء الطائفة العلوية في سوريا وإخفاء الجثث في البحر».
وكان سبق أن أثار مصطفى الجدل بعد إعادة ناشطين تداول منشور قديم له في منصات التواصل الاجتماعي يعود إلى 2023 كتب فيه «حسبي الله نسأل الله أن يخلصنا من النصيرية».
وكانت وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال وضعت يدها بالكامل على إذاعة «شام. إف. إم» ومقرها في دمشق والمنصات الالكترونية المرتبطة بها، بذريعة وجود حصة في ترخيص الراديو لرجل الأعمال السوري المعروف رامي مخلوف، إلا أن عملية الاستيلاء لم تقتصر على ذلك، بل امتدت إلى الملكية الشخصية لمديرها سامر يوسف في 25% من ترخيص الراديو والمنصات، والملكية الكاملة لترخيص الفضائية والمقر. ورغم ذلك، تم الاستيلاء على كل شيء.

