... وقامت قيامة «لبنان الجديد» على قانون الانتخاب!
اقتراح تعديل قانون الانتخاب النيابي ليعتمد بموجبه النسبية مع دائرة واحدة أفقد mtv صوابها... هي التي تبثّ يومياً فقرة بالتعاون مع جمعية «كفى»، تروّج فيها لقانون موحّد للأحوال الشخصية وتشرح مختلف جوانبه. لكن يبدو أنّ «إلغاء الطائفية السياسية» يتبدّل بحسب المزاج!
قلّما تتّفق قنوات لبنانية من توجّهات مختلفة. يوم الإثنين الماضي شكّل إحدى هذه المرّات، فقرّر بعضها مهاجمة اقتراح تعديل قانون الانتخاب النيابي ليغدو بموجبه يعتمد النسبية مع دائرة واحدة، مقابل تأييد أخرى له، بحسب خطّها السياسي.
فالقنوات التي تمثّل الأحزاب ورجال الأعمال، سيزعجها طبعاً تعديل مماثل كما أزعج أحزاباً تعتبره «تعدّياً» على «حصّتها» من الأصوات، كلّ لسببها الخاصّ. هكذا، تناولت مقدّمات نشرات الأخبار الموضوع ذاته، وأتى الهجوم الأعنف من OTV وmtv، مقابل أخذ «الجديد» و«المنار» مسافةً وسطية، وتأييد NBN له بما أنّ الاقتراح قدّمه النائب علي حسن خليل.
وكما عند كلّ استحقاق يمسّ التفاصيل الطائفية الحسّاسة، تخلّت mtv عن عباءتها المعارضة للطائفية، محتفيةً بسقوط الاقتراح، ورابطةً إيّاه بـ «حزب الله». وأوردت: «اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية سقط اليوم في اللجان النيابية، وكان سقوطه عظيماً. فاللجان أرجأت درس الاقتراحَين الانتخابيَّين المدرجَين على جدول الأعمال، والإرجاء مقبرة المشاريع.
فمعظم النوّاب الحاضرين رأوا أنّ توقيت الطرح خطأ، وطريقة الطرح خاطئة، ومضمون الطرح خاطئ، وأنّه يشكّل خطيئة متعمّدة بحقّ اتّفاق الطائف.
والأسوأ أنّ الطرح الآتي من النائب علي حسن خليل ذكّر كثيرين بما كان يحصل زمن الوصاية السورية. إذ كلّما طُرح مطلب انسحاب الجيش السوري، كان المطلب المذكور يواجَه بمطلب مضادّ يتعلّق بإلغاء الطائفية السياسية وجعل لبنان دائرة واحدة.
ترى، أليس قصد مَن وضعوا قانون التعديل المذكور ومرّروه إلى اللجان عبر خطّ عسكري واضح وفاقع هو مواجهة مطلب تطبيق القرارات الدولية وتسليم سلاح «حزب الله»؟».
وتجدر الإشارة إلى أنّ القناة تبثّ فقرة يومية في آخر نشرتها الإخبارية بالتعاون مع جمعية «كفى»، تروّج فيها لقانون موحّد للأحوال الشخصية وتشرح مختلف جوانبه. لكن يبدو أنّ «إلغاء الطائفية السياسية» يتبدّل بحسب المزاج، فتؤيّد قانوناً لاطائفيّاً من هنا، وتعارض آخر مثله هناك تحت تبريرات «غريبة عجيبة».
لم تكن LBCI
بعيدة عن ربط
الأمر بـ«حزب الله»
لم تكن LBCI بعيدة في ربط الأمر بـ«حزب الله»، فأوردت أنّ «انتخابات الـ2026 سيحاول كلّ فريق تعديل قانونها بما يضعف الفريق الآخر، والعين على ثنائي «أمل» و«حزب الله» وجدار نوّابهما الصلب منذ سنوات.
هي إذاً ثلاثية نزع سلاح «حزب الله» أوّلاً، ثمّ تجفيف قدراته المادّية، وتحقيق الإصلاحات واستعادة الدورة المالية، وصولاً إلى انتخابات نيابية تترجَم فيها نتائج كلّ ذلك».
من جهتها، خصّصت OTV مقدّمتها كاملةً للموضوع، فأوردت: «الطائف أعطى المسيحيّين نصف النوّاب والمسلمين نصفهم الآخر. وفي انتظار العلمنة الشاملة، على المسيحيّين والمسلمين أن ينتخبوا نوّابهم، وأن يكون صوتهم فعّالاً في إيصال ممثّليهم إلى أمّ السلطات في الدولة اللبنانية». وأضافت: «التيّار تقدّم اليوم باقتراح قانون انتخاب جديد، قائم على قانون اللقاء الأرثوذكسي مع إضافات، حتّى يبدأ النقاش من الأصل: من الميثاقية، على ما أعلن النائب جبران باسيل، قائلاً: إمّا نظام طائفي مع مناصفة فعلية لا شكلية، أو نظام علماني بالكامل لكلّ وجوه الحياة المشتركة. فإلغاء الطائفية السياسية وحدها إلغاء للبنان. هذا هو الطائف، فطبّقوه بالكامل مع اللامركزية – حذّر باسيل».
كانت مقدّمة «المنار» غامضة إلى حدّ ما، لكن يُفهم منها انتقاد مَن عطّلوا الاقتراح. إذ أوردت: «فتح النوّاب النقاش حول قانون الانتخاب مع تجربِ جسّ نبض اليوم خلال اجتماع اللجان النيابية المشتركة، وبقدرة مصلحة حزبية وشخصية غابت كلّ شعارات الادّعاءات الوطنية، وصُبّت السهام على لبنان الدائرة الانتخابية الواحدة على أساس النسبية، واستنسب الكلّ ما يفيد زواريبه الحزبية، قبل أن يرحَّل النقاش بين مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة إلى لجنة فرعية».
أمّا «الجديد»، فانتقدت معارضي الاقتراح و«طائفيّتهم»، وأوردت في مقدّمتها: «في الطريق إلى الإصلاح الانتخابي «جفل» النوّاب من مجرّد طرح قانون الانتخاب على النقاش وانتابتهم حمّى طائفية من مجلس الشيوخ. وبمجرّد طرح هذه المشاريع في اللجان النيابية المشتركة اليوم أمام نحو ثمانين نائباً، استنفرت الكتل وهدّد نوّاب «القوّات» بسحب الاقتراح وإلّا سينسحبون من الجلسة، فكان الحلّ بترحيل جميع اقتراحاتِ القوانين الخاصّة بالانتخابات إلى مدافن اللجان الفرعية.
ورميم الاقتراح الأرثوذكسي أحيا عظامه النائب جبران باسيل كردّ أوّلي على طروحات إلغاء الطائفية السياسية».
في المحصّلة، يتّضح يوماً بعد يوم أنّ «لبنان الجديد» لم يكن سوى حبر على ورق مَن راهنوا على إنهاء المقاومة على يد العدوّ.
لكنّ الواقع أنّ السجالات السياسية مستمرّة كما كانت عليه، وعلى المواضيع القديمة ذاتها – بل على أمر يُفترض أن يكون قد اتُّفق عليه منذ سنين طويلة – فيما الطائفية على حالها، وكلّ طرف يفكّر في مصالحه الضيّقة. فما المانع من ترك المناصفة مع الدائرة الواحدة، لتمثيل أحزاب وطنية أصواتها مشرذمة على مختلف الأقضية والطوائف، ولا تنال تمثيلها الحقيقي في المجلس النيابي؟
أليست هذه خطوة أولى ولو منقوصة نحو إلغاء الطائفية السياسية؟ أم أنّ هناك مَن يظنّ أنّ الطائفية تُلغى من العقول بين ليلة وضحاها، من دون اتّخاذ أيّ إجراءات؟
هل أنّ الإنكار والتظاهر بأنّ كلّ شيء على ما يرام هما من سمات «لبنان الجديد» هذا؟ وبماذا يختلفان عن أيّام «الليرة بألف خير»؟