في ذكرى مرور خمسين عاماً على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، وانتهاء الولاية الأولى لـ«الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً»، أصدرت «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» عريضة إلكترونية موجّهة إلى كلّ من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، دعت فيهما إلى العمل على تطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسراً (القانون رقم 105/2018).
وأشارت اللجنة في عريضتها إلى أنّ « قانون المفقودين والمخفيين قسراً (105\2018) إنجاز هام لنضال أهالي الضحايا على مدار عقود طويلة. وهو ربما الوثيقة الوحيدة منذ نهاية الحرب – مع وثيقة الوفاق الوطني – التي أجمع عليها المجتمع اللبناني وكافة ممثليه السياسيين. لكن هذا الإنجاز لا معنى له ولا جدوى منه إذا لم يُطبّق».
وأكّدت اللجنة «أنّ تطبيق القانون مدخل لإرساء المصالحة الوطنية الحقيقية، ولإشادة دولة تشارك أولادها في معاناتهم وأضعف الإيمان البحث عنهم».
ودعت العريضة إلى «تجديد العهد بتأمين حق المعرفة لأهالي المفقودين، اليوم قبل الغد» من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الكفيلة بتطبيق القانون المذكور، ومن بين هذه الإجراءات التي رفعتها اللجنة: «اتخاذ كافة التدابير لتعيين هيئة جديدة فور انتهاء ولاية الهيئة الحالية مطلع تموز (يوليو) 2025»، و«إقرار موازنة تتناسب مع نوع وحجم المهام المنوطة بالهيئة الوطنية بموجب القانون 105\2018، وهو ما لم يتوافر للهيئة الحالية»، بالإضافة إلى «إصدار التعاميم اللازمة لتوفير تعاون الوزارات والأجهزة الأمنية والإدارات العامة والسلطات القضائية مع الهيئة الوطنية بغية القيام بمهامها».
رابط العريضة: https://www.change.org/p/من-حقهم-يعرفوا-عريضة-وطنية-لدعم-تطبيق-القانون١٠٥-٢٠١٨-لتحديد-مصير-المفقودين