سوريا «الجديدة»… كاسك يا وطن!

«باحتفالات سقوط النظام، ضلّ طق الكاسات بمحلاتنا للصبح». يحكي لنا صاحب أحد الحانات في دمشق القديمة عن الاحتفالات التي استقبلتها حانته لشباب ومثقفين معارضين ومغتربين بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. لكنّه يضيف: «سرعان ما طارت السكرة وأجت الفكرة.

لقد أفقنا على تحدٍّ جديد يتعلق باستمرار العمل مع دخول فصائل «هيئة تحرير الشام» الإسلامية، وانتشار مقاطع فيديو لعناصرها وهم يكسرون المشروبات الكحولية في مطار دمشق الدولي إبان سيطرتهم عليه، وانتشار تهديدات باستهداف المحلات التي تقدم «الكحول»، ما دفع العديد من أصحابها إلى إغلاق أبوابها لأيام عدة قبل عودة الاستقرار النسبي.

أمر تكرر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع غياب تصريح واضح أو نصّ قانوني يضمن حقوق أصحاب هذه المحلات في استمرار عملهم الذي يُشكّل مصدر دخل للعديد من العائلات. كما أنه جزء من الهوية الثقافية للمدينة والتنوع الديني فيها.

«قانوني» في الظاهر... «شرعي» في العمق

«المشروب رح يصير ممنوع». بهذه الكلمات يجيب قائد شرطة دمشق وفداً من أصحاب محلات ومطاعم تقديم المشروبات ممن تضرّروا من قرار المحافظة بإغلاق محلاتهم في أحياء باب شرقي وباب توما ضمن دمشق القديمة بالشمع الأحمر. شكّل قرار الإغلاق صدمةً للسوريين الذين اعتبروه تغييراً في ثقافة المدينة، واعتداء على حرية أبنائها من الأديان والطوائف الأخرى وحرية العمل والتجارة.

• 

جذور المشكلة تعود في الحقيقة إلى سنوات قبل الحرب، حين شهدت دمشق القديمة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد أماكن ومطاعم ترغب في تقديم المشروبات لاستقبال السّياح خصوصاً بعد 2008.

يومها، أوقفت المحافظة عمليات الترخيص في انتظار التنظيم الذي لم يأت، وفق مصدر قانوني مطّلع على الملف. ويشير لنا إلى أنّ بعض المحلات يملك ترخيصاً نظامياً يعود إلى حقبة التسعينيات، لكن تم «تلفيق» مخالفات غير موجودة لإجباره على الإغلاق.

في هذا السياق، يشير أحد أصحاب المشروبات في دمشق إلى أنه جرت العادة في عهد النظام السابق، أن تصدر المحافظة كل ثلاثة أشهر لائحة إغلاق لمدة ثلاثة أيام يدفع عنها صاحب المحل «بدلاً» مقابل عدم توقيف عمله.

يشكّل هذا الإجراء أحد أبواب الفساد الكثيرة التي تضمن الإدارات الحكومية عبره وجود مصدر دخل لا ينضب بدلاً من منح ترخيص نظامي. وفي المقابل، تحافظ على صورة الحياة الطبيعية ضمن البلد. لكن هذه المرة، يتجاوز قرار الإغلاق الثلاثين يوماً ولا يمكن معرفة ما إذا كان نهائياً بالفعل بقصد «منع المشروبات» في سوريا أو موقتاً لغاية إصدار قانون ترخيص.

وتحت الضغط الشعبي، تمّ التراجع عن قرار إغلاق عدد من المطاعم والمقاهي والبارات في مناطق باب شرقي وباب توما والقصاع مساء 27 آذار (مارس) الماضي. وقد أشار عدد من المصادر إلى أنّه تم حلّه موقتاً بتوسط من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية الانتقالية هند قبوات لدى المحافظة بعد التواصل معها من قبل مجموعة محلية تحمل اسم «الفزعة».

وكانت عمليات المنع والإغلاق بدأت منذ 18 آذار (مارس)، إلا أنّ أكبر نسبة إغلاق كانت يومي الأربعاء والخميس وطالت 40 محلاً، وجاءت قبل بداية عطلة عيد الفطر، مما جعل الاعتراض عليها أو التعامل معها صعباً مع توجّه الفريق الحكومي من وزارات وإدارات نهاية كل أسبوع إلى محافظة إدلب كعادة دأبوا عليها منذ استلام السلطة.

لكن بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها خبر «التشميع بالأحمر» على منصات التواصل الاجتماعي وفي الوسط الدمشقي، فوجئ أصحاب المحال بأن الشرطة توجهت مساءً لإعادة فتح المحلات، وإزالة «الشمع الأحمر» مع إبلاغ أصحابها شفهياً بأنه يسمح لهم العمل موقتاً خلال العيد، لكن يجب عليهم مراجعة المحافظة بعد انتهاء العطلة. علماً أنّ لائحة الإغلاق شملت أربعين محلاً بأسباب مختلفة، بالاعتماد على معلومات حصلت عليها المحافظة بناء على عملية مسح وجرد أجرتها قبل شهرين من إصدار القائمة.

الحرية وحق المواطنة

تقييد عمل أماكن تقديم الكحوليات لا ينطوي في مجمله على جوانب اقتصادية مادية، فهناك الجانب المتعلق بالحريات، وحق المواطنة واحترام معتقدات المكونات السورية الأخرى التي تسمح بالمشروب الذي يشكّل جزءاً من شعائرها الدينية.

• 

يتحدث شادي مارين صاحب مطعم وبار «سطوح مارين» لنا، قائلاً: «هذا النوع من القرارات يقيّد حرية مكونات أخرى سورية بالجنسية والولادة. ويجب أن يكون لها الحق في ممارسة شعائرها وحرياتها الشخصية وافتتاح مشاريع تتناسب مع ثقافاتها من دون التعرض لأي نوع من المضايقات». ويشير إلى أنّه مع بداية العام، تم استثناء «لحوم الخنازير والمشروبات الكحولية بكل أنواعها من قوائم التعرفة الجمركية الصادرة في 11 كانون الثاني (يناير)، ما يعطي مؤشراً إلى أنّ الأمر ليس مجرد إجراء قانوني فحسب، بل هو ذو بعد ديني أيضاً».

بعد سقوط النظام واستقبال الفنادق الكبرى في دمشق لممثلي وشخصيات الإدارة السورية الجديدة وقيادات فصائل فيها، صدر تعميم شفهي للمستثمرين ضمن هذه المشاريع بوقف تقديم المشروب، ومنها صاحب بار «أيفي» في «فندق الشام» الذي اضطر إلى استبدال ستاندات المشروب بماكينات لتقديم أنواع القهوة.

عرف السوريون الويسكي على مستوى شعبي أوسع مع دخول الجيش إلى لبنان

علماً أنه قانونياً يسمح للفنادق من أربع وخمس نجوم في سوريا تقديم المشروب وفق الترخيص الممنوح لها.

ويواجه أصحاب أماكن تقديم المشروبات الكحولية تحدياً جديداً يتعلق بتأمين المواد اللازمة لعملهم بعد توقف عمليات استيراد المشروبات، فيما لم يعرف ما إذا كان ما ورد في ملف التعرفة الجمركية خطأ في إدخال البيانات أو قرار منع صريح، ما يعرّض مستقبل مشاريعهم للخسارة.

وفي الوقت الراهن، يتم الاعتماد على المواد الكحولية الموجودة سابقاً في مستودعات الموردين قبل سقوط النظام، إذ إنّها لم تتعرض للتلف من بينها مستودعات المطار والمنطقة الحرة.

علماً أنه حتى معامل إنتاج البيرة توقّف عملها، ومنها الحكومية التي أُعلن عن إغلاقها بالكامل وتسريح موظفيها. أما معمل «أفاميا» الخاص في منطقة عدرا في ريف دمشق، فلم يتمّ السماح له بتجديد الترخيص، فيما يواصل حالياً بيع محتويات مخازنه، في انتظار معرفة مصير الحالة القانونية للمعمل الذي توقف لمرات متعددة خلال الحرب وعاود العمل.

احتفظ العرق البلدي بطابعه الشعبي المرتبط بأراضي التين والعنب

من الجدير بالذكر أنّ آليات العمل من قبل الإدارة السورية الجديدة لا تتبع الأصول والقنوات الرسمية السابقة. لذلك، يصعب رصدها كمثال التعميم الأخير الذي جاء على شكل بلاغات أخبر بها أصحاب المحلات بشكل مباشر من دون نشره على الصفحات الرسمية للمحافظة.

وعما إذا كانت سياسة الإغلاق تتعلّق بالشق القانوني فقط أو تستند إلى مرجعية دينية، تواصلنا مع المكتب الصحافي في محافظة دمشق، لكننا لم نحصل على إجابة حول الموضوع حتى لحظة نشر هذا التقرير. كما لم يحصل أصحاب المحلات المتضرّرين من القرار على أي تطور جديد في ما يخص عملهم.

جزء من تاريخ الحكم

يصعب رصد عادات الشرب في المجتمعات الدينية عموماً، لكن يمكن تتبع أحوالها عبر دوامها على طاولات السلاطين والخلفاء والرؤساء. من معاوية بن أبي سفيان في الشام، وهارون الرشيد في الرقة، والوالي العثماني وصولنا إلى اليوم، لم تغب الكأس عن موائد السوريين أو عن النقاشات الاجتماعية والثقافية والسياسية والأعمال الأدبية، وبكل أشكالها المادية وغير المادية بين مسموح ومحرم ومرغوب وممنوع.

وفي كتب التأريخ السوري، هناك العديد من الحكايا والنهفات السورية عن المشاهير والسياسيين وعلاقتهم بالمشروبات الكحولية، ومن أشهرهم العقيد أديب الشيشكلي واحد من الزعماء السوريين والرئيس السابق لسوريا (بين 1953 و1954) الذين عرفوا بمحبتهم لـ «الكأس والطاس والسهر» وفق الصحافي الراحل غسان زكريا الذي التقاه في إحدى سهراته في نادي مطار المزة.

في هذا السياق، تعرّف السوريون أيضاً إلى محنة الرئيس خالد العظم مع زوجته اللعوب التي بدّدت أمواله على موائد الخمر والقمار، وفق ما ورد في موسوعة الصحافي نبيل صالح المعنونة «رواية اسمها سورية: مئة شخصية شكلت وعي السوريين في القرن العشرين» (2007)، فيما كان الويسكي من المشروبات المفضلة للشاعر والدبلوماسي السوري نزار قباني. أما والده توفيق قباني، فقد طالب بحرمان أحد محامي دمشق من الترشح للمجلس النيابي بعدما شوهد مخموراً في حي الشاغور، قائلاً «أخلاقه لا تعكس سلوك وأخلاق أهل الشام».

وقد أشار الكاتب والمؤرخ السوري سامي مبيض، في قصص أخرى إلى قصة منع تقديم المشروب لبعض ضيوف الشام، كما فعل الرئيس هاشم الأتاسي عند سؤاله عن تقديم النبيذ للأمير فيليب الذي أقيمت مأدبة عشاء على شرفه خلال زيارته لدمشق في حديقة القصر الجمهوري في حيّ المهاجرين. لكن الرئيس السوري رفض أن يُقدم النبيذ على مائدته، وأخبر الطاهي الأرمني في القصر أن تقتصر المشروبات على الليموناضة والقهوة.

من معاوية بن أبي سفيان في الشام، وهارون الرشيد في الرقة وصولنا إلى اليوم، لم تغب الكأس عن موائد السوريين

وعرف السوريون الويسكي على مستوى شعبي أوسع مع دخول الجيش السوري إلى لبنان، بعد انحصار الويسكي لعقود بالطبقة البرجوازية بسبب ارتفاع أسعارها. هكذا، صار تهريب «الشيفاز» و«جاك دانيلز» و«ريد ليبل» و«بلاك ليبل» عرفاً شارك فيه حتى ضباط الجيش المعفيّون من التفتيش على الحواجز الحدودية، وجزءاً من هدايا الطبقة اللبنانية الحاكمة للضباط السوريين. لكن احتفظ العرق البلدي بطابعه الشعبي المرتبط بأراضي التين والعنب في الشمال الغربي والجنوب السوري، فصار جزءاً من حكاية مناطق سورية وعائلات تنتج العرق بطريقة يدوية منذ سنوات للاستهلاك المنزلي والعائلي، وإرسال الهدايا للأصدقاء والأقارب، والتواصي بحسب الطلب خلال الأزمات الاقتصادية. وهو بذلك موروث مشترك بين تركيا وسوريا ولبنان، يعرف أيضاً باسم «ماء النار» كأصناف وأطباق الطعام.

رواد وذكريات الحانات... وشرب كأس الفوضى

في طريق القشلة في منطقة الشام القديمة، تقع حانة «أبو جورج» التي تعدّ أحد أقدم أماكن تقديم المشروبات. يشكل هذا المكان جزءاً من ذاكرة الشباب الدمشقيين الذين كانوا يعيشون حياتهم على إيقاع قذائف الهاون والرغبة في الهجرة والسفر، فكانت الحانة ملاذاً ليس بالضرورة للشرب، بل أيضاً للقاء صديق أو ترك ذكرى على حائط الحانة التي لا تتسع إلا لخمس طاولات صغيرة، لكنّ جدرانها اتسعت لذكريات المئات. وعند وفاة صاحبها، تبادل الندماء كأسه مشاركين ذكرياتهم في ذلك المحل الصغير.

في هذا الإطار، تستعيد الصحافية الشابة ندى حبال أهمية هذه الأماكن بالنسبة إليها، قائلةً: «بار أبو جورج صار فسحة للتعبير بحرية عن كل مشاعرنا على الحيطان والورق والعملة. كان هذا المكان حريتنا وأنا ضد إغلاق هذه الأماكن»، مشيرة إلى أنه «في حال وجدت الدولة الجديدة أنّ هذه المحلات غير مناسبة لثقافة المجتمع، فهي في مكانها كباب شرقي وباب توما جزء أصيل يعبّر عن مجتمع هذه الأماكن».

بدوره، يقول صاحب مشروع ناد ليلي جديد في سوريا (فضّل عدم ذكر اسمه) إنه افتتح مشروعه قبل أيام من سقوط نظام بشار الأسد ليكون «مكاناً للناس يفرحون فيه». ورغم أن المشروع تزامن مع صعود فصائل إسلامية للحكم في سوريا، إلا أنّ صاحبه أكدَّ أنه لم يتعرض لأي مضايقة حتى الآن. لكنه أشار إلى «القلق والمزاج العام بسبب عدم وجود جهة واضحة تصدر القرارات مع الوضوح في التوجه الجديد للدولة، مما ينعكس على عملنا الذي هو مصدر رزقنا ورزق مئات العائلات التي تعيش من هذه المحلات».

وتسود حالة من الإحباط والتخوفات لدى أصحاب هذه المحلات وروادها، فهي جزء من هوية المدينة، خصوصاً أحياء باب شرقي وباب توما. وهناك تخوّف من فرض قيود تخالف كل الوعود التي قطعت سابقاً بعدم المساس بالحريات العامة في سوريا، كما جاء في حديث سابق للرئيس السوري أحمد الشرع لـ «هيئة الإذاعة البريطانية»، قائلاً «سوريا لن تكون أفغانستان، فثقافة البلد ومرحلة التطور السياسي مختلفتان».

ختاماً... جال دريد لحام ببطحة «العرق» على الدول العربية من المحيط إلى الخليج، مردّداً «كاسك يا وطن» التي كانت تعبيراً عن الهزيمة واليأس، واعتراضاً على تخاذل العرب تجاه القضايا الكبرى، إضافة إلى السخرية من الإعلام المسيّس الذي باع الناس الأوهام طوال عقود.

وربما كان الشاعر محمد الماغوط (كاتب المسرحية) يتقصد استفزاز الشارع السوري والعربي، ووضعه في مقارنة بين أوهامه وواقعه، فمن يجرؤ على نقد شرب العرق أو حتى حالة السكر التي وصل إليها بطل المسرحية في مواجهة كل الخسارات والخذلان التي تعرّض لها؟ وربما اليوم في سوريا، كان ذلك سبب الغضب الشعبي من قرارات تجد الوقت لتطال الحريات والممارسات الدينية في بلد يعاني الأمرين على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.