ترامب: جاء الدور على هوليوود!

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسليط الأضواء السياسية على هوليوود في منشور لاذع على موقع «تروث سوشال»، مُعلناً أنه سيفرض تعريفاً جمركياً بنسبة 100 في المئة على الأفلام المُنتجة خارج الولايات المتحدة. وادّعى أنّ الحوافز الأجنبية تُدمّر صناعة السينما الأميركية، واضعاً القرار كـ«تهديد الأمن القومي»، متهماً دولاً أخرى باستخدام الأفلام لأغراض «الترويج والدعاية».

وكان ترامب قد بدأ دورته الرئاسية الثانية بتعيين الممثلين سيلفستر ستالون وميل غيبسون وجون فويت «سفراء خاصين» له في هوليوود، واصفاً إياها بـ«مكان عظيم لكنه مضطرب للغاية، بسبب فقدان الكثير من أعمالها خلال السنوات الأربع الماضية لصالح دول أجنبية». التعيين جاء لإعادة هوليوود أكبر وأقوى مما مضى، كما صرّح ترامب، قائلاً: «هؤلاء الأشخاص الثلاثة الموهوبون، سيكونون بمثابة عينيّ وأذنيّ، وسأنفذ ما يقترحونه».

لا ندري إن كان القرار الجديد هو من اقتراح السفراء الجدد، ولكن الخطوة أثارت صدمةً في هوليوود، إذ سارعت الاستوديوهات والمديرون التنفيذيون وصناع الأفلام الدوليون إلى تقييم التداعيات المُحتملة.

والتزمت «جمعية الأفلام السينمائية» (MPA)، التي تُمثل الاستوديوهات الكبرى، الصمت، في إشارة إلى حالة عدم اليقين في القطاع. في غضون ذلك، تعهدت دول مثل أستراليا ونيوزيلندا، اللتين تستضيفان أفلاماً ناجحة مثل «سيد الخواتم» وأفلام «مارفل»، بالدفاع عن صناعاتها المحلية.

عدم يقين كبير يسود هوليوود بسبب هذا القرار، لأنه غير مفهوم وفيه الكثير من الثغرات ويثير الكثير من الأسئلة: هل ينطبق هذا القرار على الأفلام المتاحة عبر الإنترنت، أم على الإصدارات السينمائية، أم على الاثنين؟ كيف ستُحسب الرسوم الجمركية؟ (تكاليف الإنتاج؟ إيرادات شباك التذاكر؟)؟ هل ستُعفى الإنتاجات المشتركة (مثل الأفلام الأميركية البريطانية)؟

يتجاهل موقف ترامب الحامي الأسباب الحقيقية وراء تزايد استعانة هوليوود بمصادر خارجية للإنتاج. تقدم كندا والمملكة المتحدة وأستراليا وأوروبا الشرقية حوافز ضريبية، وإعانات سخيّة للتصوير في بلدانها، مما يجعل التصوير أرخص بنسبة 30-40% من كاليفورنيا. كما أن هناك انخفاضاً بقيمة 40% في عمليات التصوير في لوس أنجلوس خلال العقد الماضي من دون أن ننسى عولمة المحتوى والتصوير الذي تنتهجه منصات التدفق الرقمي. كما أن كاليفورنيا تحتل المرتبة السادسة كموقع تصوير مفضل، بعد تورنتو والمملكة المتحدة وأستراليا. حتى قبل تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية، كانت نقابات هوليوود تتوسل حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم لإجراء إعفاءات ضريبية أفضل للحفاظ على الإنتاج محلياً.

قد يؤدي هذا القرار إلى قرارات انتقامية كبيرة، إذا فرضت كندا أو المملكة المتحدة رسوماً جمركية مضادة، فقد تخسر الاستوديوهات الأميركية أسواقاً خارجية مربحة، إذ تُمثل الأسواق الدولية أكثر من 70% من إيرادات شباك التذاكر للاستوديوهات الكبرى. وقد تُجبر رسوم جمركية بنسبة 100% الاستوديوهات على رفع أسعار التذاكر أو خفض الميزانيات، مما يُلحق الضرر بالإبداع.

تنبع معاناة هوليوود من إخفاقات السياسات المحلية، وليس من المنافسة الخارجية. لن تُعيد الرسوم الجمركية الوظائف، إذ تُظهر الدراسات أن معظم الإنتاجات المُفلسة تُغادر لأسباب تتعلق بالكلفة، وليس السياسة. في حين أن شعار ترامب «أميركا أولاً» قد يُعزز قاعدته الشعبية، فإن هذه الرسوم الجمركية لا تُعالج التحديات الحقيقية التي تواجه هوليوود. بدلاً من معاقبة الإنتاجات العالمية، ينبغي للولايات المتحدة التركيز على تحسين الحوافز الضريبية والبنية التحتية وسياسات العمل لجعل التصوير المحلي أكثر تنافسية. وإلا فقد تُسرّع هذه السياسة من تراجع هوليوود، مع منح بقية صناعات السينما في العالم ميزة أكبر.