صدمة في «الحرة»: لا تعويضات ولا مَن يحزنون

«لا حسّ ولا خبر». بهذه العبارة يلخص أحد موظفي قناة «الحرة» الأميركية الوضع الحالي بعد مرور نحو شهر على إغلاق القناة الناطقة بالعربية، من دون أي تواصل من الإدارة أو حتى إشارة إلى إمكانية صرف التعويضات المستحقّة للعاملين الذين فُصلوا بشكل مفاجئ. جاء إغلاق قناة «الحرة» بعد إعلان كاري ليك، كبيرة مستشاري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي» (USAGM)، عن تجميد التمويل المخصص لـ«شبكة بث الشرق الأوسط» (MBN)، رغم إقراره من قبل الكونغرس. القرار المفاجئ حوّل مئات الصحافيين في العالم العربي والولايات المتحدة، إلى عاطلين عن العمل، من دون إنذار أو ترتيبات بديلة.

رسالة إلكترونية تنهي المشهد

تشير المصادر إلى أنّ عملية الصرف لم تراعِ الحدّ الأدنى من أخلاقيات المهنة، إذ تبلّغ الموظفون القرار عبر رسالة إلكترونية من مدير الشبكة جيف غيدمن. ومنذ ذلك الحين، لم تتحرك الإدارة بأي خطوة، لا لناحية التفاوض ولا التواصل، فيما لا تزال المعادات التقنية في مكاتب القناة في العواصم العربية قائمة كما هي، من دون أي تصرّف بشأنها.

خطوات قانونية مرتقبة

على الجانب القانوني، تقدّم بعض المصروفين في الولايات المتحدة بدعوى ضد قرار ترامب، وتمكنوا من كسبها، قبل أن تعيد الإدارة السابقة استئناف الحكم، ما أعاد القضية إلى أروقة المحاكم. أما في بيروت، فيستعد الموظفون السابقون بدورهم لرفع دعوى قضائية مماثلة في الولايات المتحدة، لكن الخطوة لا تزال قيد التحضير بسبب التعقيدات القانونية والإجرائية. وكان مكتب «الحرّة» في بيروت قد واصل نشاطه الإعلامي كالمعتاد، حتى ساعات قليلة فقط من إعلان قرار اغلاق قناة «الحرة». وكانت منى صليبا تحضّر لحلقة جديدة من برنامج «المشهد اللبناني» الذي تولت تقدمه قبل سنوات، قبل إقفال المكتب والقناة بشكل نهائي.