أصدرت «الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل» (PACBI) و«الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية» بيانين دعتا فيهما المشاركين إلى الضغط على «الجمعية الدولية لعلم الاجتماع» من أجل إلغاء مشاركة الأكاديميين المنتمين إلى مؤسسات إسرائيلية متواطئة مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي، في «المنتدى العالمي الخامس لعلم الاجتماع» المقرر عقده في «جامعة محمد الخامس» في الرباط (المغرب) بين 6 و11 تموز (يوليو) 2025.
كما دعت الحملتان إلى مقاطعة المنتدى في حال عدم استجابة الجمعية لمطلب إلغاء مشاركة ممثلي تلك المؤسسات. وأكّدت PACBI في بيانها أنّ قبول «الجمعية الدولية لعلم الاجتماع» بوجود تمثيل لمؤسسات أكاديمية إسرائيلية في مؤتمر يُعقد في دولة عربية، يُعد خرقاً صارخاً لموقف المجتمع المدني الفلسطيني والعربي الرافض للتطبيع مع نظام الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.
ووضعت هذه المشاركة في سياق التشجيع على إقامة علاقات بين أكاديميين ومؤسسات إسرائيلية متورطة ومؤسسات في المنطقة العربية، ما يخلق حالةً من التطبيع تهدف إلى تصوير إسرائيل ومؤسساتها كجزء طبيعي من المنطقة، ويعزز سردية زائفة عن النظام الإسرائيلي، ويغذي وهم التماثل والتكافؤ بين المستعمِر والمستعمَر.
أمر يُضعف ويقوّض جهود حركة التضامن العالمية الساعية إلى تفكيك روابط التواطؤ مع نظام الأبارتهايد الإسرائيلي على المستويات الحكومية والمؤسساتية والأكاديمية.
وأثنت PACBI على موقف الشعب المغربي الداعم للنضال التحرري الفلسطيني، وعلى الموقف الصلب لغالبية القوى والأحزاب والنقابات والمنظمات الشعبية المغربية، التي ترفض التطبيع وترى في إسرائيل عدوّاً أول، وقد طالبت مجتمعة بوقف فوري للتطبيع وبمواصلة إسناد الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر الوطني. كما أضافت الحملة أنّ هذه الخطوات التطبيعية تكشف عن استخفاف النظام المغربي بإرادة شعبه، وتواطئه في تلميع صورة النظام الأكاديمي الإسرائيلي.
وأشارت الحملة الفلسطينية إلى أن مجموعة من خبراء القانون الدولي في جامعة «أنتويرب» (بلجيكا) نشرت في آب (أغسطس) 2024 رأياً قانونياً دعت فيه الجامعات والمؤسسات البحثية داخل بلجيكا وخارجها إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية عبر إنهاء «جميع أشكال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية وغيرها من المؤسسات الإسرائيلية المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات القانون الدولي».
أما الحملة المغربية، فأكدت أنها راسلت «الجمعية الدولية لعلم الاجتماع»، مطالبةً بإلغاء مشاركة الأكاديميين الإسرائيليين، إلا أن الجمعية رفضت ذلك بذريعة التزامها بالحرية الأكاديمية وتوفير «منصة لحوار شجاع» على حد تعبيرها.
لكن أي «حوار شجاع» يمكن أن يُقام مع ممثلين عن مؤسسات أكاديمية إسرائيلية متورطة في تعزيز السردية الاستعمارية للكيان الصهيوني وتطوير أدواته العسكرية التي تهدف إلى إبادة مقومات الحياة في المجتمع الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو في غزة؟
أي «حوار شجاع» مع أكاديميين إسرائيليين يتبنون عقيدة «عماليق الإبادية؟». وبالعودة إلى المشاركين اللبنانيين، فقد أشار بيان PACBI إلى أنّ جامعة «تل أبيب»، الممثلة في المنتدى مثلاً، تدير مراكز مشتركة مع «جيش» الاحتلال الإسرائيلي وتستضيف «معهد دراسات الأمن القومي».
وعبر أبحاثها العسكرية بالتعاون مع وزارة «الدفاع» الإسرائيلية وكبرى شركات التصنيع الحربي، أسهمت هذه الجامعة في تطوير ما يُعرف بـ«عقيدة الضاحية» التي تقوم على استخدام «القوة غير المتكافئة» لارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين والبنى التحتية المدنية، بهدف الضغط على قوى المقاومة.
وقد طُبقت هذه العقيدة في العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، كما طُبقت في الهجمات المتكررة على غزة.
وانطلاقاً مما سبق، فقد ثمّنت «مبادرة قاطع قاوم – لبنان» موقف الدكتورة ريما ماجد من الجامعة الأميركية في بيروت وانسحابها من المنتدى.
ودعت جميع المشاركين اللبنانيين الآخرين إلى الانسحاب، انسجاماً مع وطنيتهم وتضامنهم مع شعبهم الذي لا يزال يعاني من تبعات المواجهة الأخيرة مع هذا الكيان التوسعي- وخصوصاً المجتمعات المدنية في القرى التي دُمّرت فيها مقومات الحياة.
(مبادرة قاطع/ قاوم)