بعد معركة قانونية... قناة «الحرة» تبدأ دفع التعويضات

بعد مرور أربعة أشهر على إغلاق قناة «الحرة» الأميركية الناطقة بالعربية، بدأت إدارة المحطة أخيرًا بصرف تعويضات الموظفين المصروفين من عملهم. لم تكن عملية صرف التعويضات سهلة، إذ تخللتها اعتراضات ودعاوى رفعها الموظفون ضد إدارة «الحرة» التي رفضت في البداية دفع المستحقات. إلا أنّها عادت وخضعت للقوانين، وبدأت لاحقًا بدفع التعويضات كاملة، بما في ذلك لموظفي مكتب بيروت.

دفع التعويضات على مراحل

تفيد المعلومات بأنّ إدارة «الحرة» باشرت دفع التعويضات بشكل متتال، مقسّمة العملية إلى مراحل عدّة. ومن المتوقع لاحقاً أن يُصرف تعويض الصرف التعسفي للموظفين الذين تأثروا بالإقفال المفاجئ للمحطة. ما يُعد بمثابة إغلاق نهائي لملف القناة بعد فترة من التعقيد والمخاض الإداري.

سنوات من التحديات وانخفاض نسب المشاهدة

تجدر الإشارة إلى أنّ القناة، التي تأسست عام 2004، مرّت بمراحل صعبة على مرّ السنين، أدت إلى الاستغناء عن مئات الموظفين. لكن عام 2024 كان بمثابة التحدي الأكبر، إذ فشلت القناة في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة لبرامجها.

إغلاق رسمي وتجميد للتمويل

في شهر آذار (مارس) الماضي، أعلنت إدارة «الحرة» رسمياً إغلاق القناة الناطقة بالعربية، التي كانت توظّف أكثر من 200 شخص موزعين بين مكاتب بيروت، الخليج، وأميركا. في ذلك الوقت، أعلنت كاري ليك، كبيرة مستشاري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي» (USAGM)، عن تجميد التمويل المخصص لـ«شبكة بث الشرق الأوسط» (MBN)، رغم مصادقته من قبل الكونغرس.

تهديد قانوني ينهي الأزمة

لاحقاً، أرسلت إدارة المحطة سلسلة من الرسائل الإلكترونية أعلنت فيها رفضها دفع التعويضات، ما دفع الموظفين إلى رفع دعاوى قانونية ضد القناة. تحت هذا الضغط، اضطرت قناة «الحرة» إلى التراجع ودفع المستحقات لتجنّب مزيد من التصعيد القانوني.