أثار مقطع متداول لمقابلة تلفزيونية على إحدى القنوات السورية، موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما طرحت مذيعة على المتحدث باسم وزارة الداخلية سؤالاً اعتبره ناشطون صادماً «هل ينبغي محاسبة العناصر الأمنية التي تصوّر عملياتها وانتهاكاتها بهواتفها ونشرها؟».
ورأت المذيعة أنّ «المشكلة في التصوير» وليس في الممارسات نفسها، داعيةً إلى اتّباع نهج «عدد من الدول التي تمنع عناصر الأمن من استخدام التصوير»، على حدّ قولها. إلا أنّ هذا الطرح أثار استغراب الكثيرين، الذين اعتبروا أنّ جوهر القضية يكمن في الانتهاكات نفسها لا في توثيقها.
مذيعة تلفزيون سوريا تسأل: متى سيتم منع استخدام الهاتف أثناء
— xp² | 🏁 (@xpmov) August 2, 2025
نفيذ الانتهاكات بحق الأقليات؟
(مؤمنة بس الظروف مسيطرة) pic.twitter.com/zoZUn4uyIL
الناشطون أشاروا أيضاً إلى خطأ آخر في المقاربة، إذ إن عدداً من الدول الغربية يتجه إلى تعزيز الشفافية عبر فرض أو تشجيع تصوير عناصر الشرطة، وليس العكس. ففي الولايات المتحدة مثلاً، تُجبر عدّة ولايات رجال الشرطة على حمل كاميرات فردية وتشغيلها فور الاحتكاك بالمواطنين، مما مكّن من كشف انتهاكات بحق مواطنين من أصول إفريقية. أمّا في فرنسا، فتوزّع وزارة الداخلية كاميرات على العناصر، ويُترك تشغيلها لتقدير الشرطي، بهدف تقليل العنف وزيادة الشفافية وحماية العناصر من الاتهامات الكيدية.
وفي موازاة هذا الجدل، انتشرت خلال الأشهر الماضية مقاطع مصوّرة لعناصر من الأمن العام السوري وهم ينفّذون انتهاكات في الساحل السوري والسويداء، من دون أيّ محاسبة تُذكر. بعض هذه المقاطع أظهر أفراداً شاركوا في الانتهاكات في الساحل السوري، ليعودوا ويظهروا لاحقاً في الهجمات على السويداء. هذه التطوّرات تزامنت مع صدور تقارير لجنة تقصّي الحقائق الخاصة بمجازر الساحل، التي أعلنت أنّها سلّمت لوائح بأسماء المشتبه بتورطهم في تلك الانتهاكات.
انشغل المشهد الإعلامي السوري بهذه الواقعة، وتساءل كثيرون عن كيفية مرور هذا الخطأ المهني ووصوله إلى منصات القناة الرسمية، في وقت يتنامى فيه الوعي العالمي بأهمية التوثيق المرئي في كشف الانتهاكات وتحقيق العدالة.