شكّل الهروب من دمشق «القمعية» إلى بيروت «الحرّة» محوراً بارزاً في أعمال عدد من الكتّاب والصحافيين السوريين خلال فترتي الوحدة وحكم «البعث»، من غسان زكريا وأدونيس إلى محمد الماغوط وغيرهم.
ومع سقوط نظام بشار الأسد، احتفل ناشطون وصحافيون بانتهاء زمن القوائم السوداء على الحدود والاعتقالات التعسفية التي كانت تتم بلا مذكرات قانونية وتُخفي مصير المعتقلين عن عائلاتهم. غير أن الكابوس عاد في صورة «مهزلة»، مع انتشار خبر توقيف الصحافي والناشط الحقوقي المعروف عامر مطر أثناء عبوره منفذ الجديدة الحدودي مع لبنان، قبل العودة عن الإجراء غير القانوني والإفراج عنه تحت ضغط شعبي وإعلامي أدان اعتقال سوريا «الحرة» لواحد من أبرز الناشطين ضد نظام بشار الأسد.
مدير متحف السجون «مسجون»!
في لحظة كان يُفترض أن تكون احتفالية بالذاكرة السورية، تحوّلت افتتاحية «متحف سجون سوريا» إلى صدمة جديدة بعد اعتقال مؤسسه عامر مطر يوم 24 أيلول (سبتمبر).
المتحف، المعروف بتوثيقه لتجارب السجون والانتهاكات في البلاد، وصف توقيف مطر بأنه «انتقامي» وحمّل وزارة الداخلية مسؤولية سلامته، مستذكراً ممارسات الاعتقال التعسفي السابقة.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن التوقيف «أصولي» بسبب حصول مطر على وثائق أمنية واستخدامها بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أنه تجاهل استدعاء الجهات المختصة وحاول مغادرة البلاد، فتم توقيفه على الحدود وإحالته لاستكمال الإجراءات قبل أن يتم الإفراج عنه بحسب ما نشره أقارب مطر في منصات التواصل الاجتماعي مؤكدين أنه بخير.
وسرعان ما انتشر القلق في الأوساط الحقوقية والثقافية. فمطر، المعتقل السياسي السابق، كرّس أكثر من عقد من حياته لتوثيق الجرائم داخل السجون السورية، فرغم الانفتاح السياسي الذي شهدته سوريا بعد سقوط النظام السابق نهاية 2024، ما تزال الاعتقالات ذات الخلفية السياسية مستمرة.
فقد وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تسع حالات اعتقال تعسفي في شهر آب الماضي وحده على يد الحكومة السورية، نفّذها عناصر من الأمن الداخلي دون توضيح أسباب قانونية أو مكان الاحتجاز. واعتبرت الشبكة هذه الممارسات انتهاكاً للقانون والمعايير الدولية، مشيرةً إلى أن بعض المعتقلين وُجهت إليهم اتهامات غامضة بلا أدلة واضحة.
العصا لمن عصى في سوريا الجديدة
بعد انتشار خبر اعتقال عامر مطر، تداول بعضهم رواية تشير إلى أن التوقيف جاء لأسباب انتقامية، وليس تنفيذاً لسياسة حكومية رسمية، على إثر جدل بينه وبين أحد ممثلي وزارة الداخلية حول قضية المختفين والمفقودين وجهود الدولة في هذا الملف، انتهى بتهديد المسؤول له بالاعتقال. ورغم انسحابه من النقاش، أُوقف مطر بعد يومين عند نقطة المصنع الحدودية بين سوريا ولبنان.
ويرى آخرون أن التبرير الرسمي الذي نشرته وزارة الداخلية لم يُقنع كثيرين، وأن الاعتراف بالاعتقال والإفراج عنه جاء بعد حملة إلكترونية وإعلامية قادها معارضون وناشطون بارزون، من بينهم فايز سارة وهنادي زراقط وفرح يوسف، خصوصاً بعد تكتم الجهات المعنية على مكان احتجازه ومنع محاميه وعائلته من التواصل معه.
وكتب عدد من الناشطين معترضين على محاولة «تسييس القضية» أو افتعال ذريعة لاعتقاله، مستنكرين تحميله تهمة «تسريب وثائق أمنية حساسة أو فقدانها»، رغم وجود حوادث سابقة مشابهة لم يُحاسب مرتكبوها. وأكدوا أن مطر، على العكس، جعل من الوثيقة أداة للذاكرة والعدالة، معتبرين أن «الفارق أن مطر لم يبع ولم يسرّب، بل حاول أن يحفظ ما أراد آخرون دفنه في النسيان».
وفي هذا السياق، ذكر مطر في تغريدة على «إكس» قضية تسليم بعض الأشخاص «الأرشيف الأمني الخاص بالجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين إلى العدو الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي وينتهك السيادة»، دون أن يواجهوا أي مساءلة.
ويخشى ناشطون أن يكون اعتقال مطر رسالة واضحة بأن «الانفتاح» الذي أعقب سقوط النظام السابق لم يتجاوز حدود الشعارات، وأن الأجهزة الأمنية ما تزال تمتلك اليد الطولى في تقييد الحريات بحسب الأهواء.