كشفت تقارير صحافية أميركية أمس الأربعاء، أنّ شركة «غوغل» قرّرت الإبقاء على مجموعة من الإعلانات التي موّلتها الحكومة الإسرائيلية على منصّة «يوتيوب» تدّعي وجود طعام بشكل كافي في غزة، رغم تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى تتهم تلك الإعلانات بنشر معلومات مضللة حول حقيقة الوضع الإنساني في القطاع.
ووفقاً لرسالة داخلية في شركة «غوغل» اطّلعت عليها صحيفة «واشنطن بوست»، فإنّ فريق الثقة والسلامة في الشركة خلص إلى أنّ الإعلانات لا تنتهك سياساتها، رغم تأكيد جهاتٍ دولية ومحلية بأنّ مضمونها يتعارض مع الحقائق الميدانية في القطاع.
حملة دعائية خادعة
أشارت الصحيفة الأميركية إلى أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت في الرابع والعشرين من آب (أغسطس) مقطع فيديو ترويجياً بعنوان «هناك طعام في غزة»، يظهر فيه سوقٌ يعجّ بالفواكه والخضروات والحلويات. وورد في الفيديو نصّ يقول: «أيّ ادعاءٍ آخر هو كذب».
لكن مراجعة أجرتها الصحيفة للقطات الفيديو أظهرت أنّ المشاهد صُوِّرت في تموز (يوليو) في مدينة غزة، حين دخلت كميات محدودة من المواد الغذائية بعد شهورٍ من القيود الإسرائيلية الصارمة على الإمدادات. وبيّنت بيانات «غيتي إيمجز» أنّ الأسعار حينها كانت مرتفعة إلى درجةٍ لا يستطيع معظم الفلسطينيين تحمّلها.
وأوضحت الصحيفة أنّ الفيديو جزء من حملة حكومية إسرائيلية ممولة على «يوتيوب» بميزانية تقدّر بأكثر من 45 مليون دولار هذا العام، وتهدف إلى نفي التقارير الأممية التي حذّرت من انتشار المجاعة في شمال القطاع.
شكاوى دولية... و«غوغل» لا تأبه
تلقّت «غوغل» شكاوى عديدة من جهاتٍ رسمية في أوروبا، بينها هيئة الأبحاث الحكومية البولندية «نَسْك»، التي أكدت أنّ محتوى الإعلانات «محرّف أو مضلل» ويخالف معايير الشركة نفسها. لكن رسالة داخلية في الشركة، اطّلعت عليها «واشنطن بوست»، أوضحت أنّ فرقها القانونية رأت أنّ هذه المقاطع لا تنتهك سياسات الإعلانات المتعلقة بـ«المحتوى الحساس أو غير الموثوق»، وبالتالي لن تتجاوب لوقف الحملة الدعائية الإسرائيلية رغم عدم صدقيّتها.
وجاء في الرسالة الداخلية أنّ الإعلانات «لا تُعدّ خرقاً لسياسات غوغل بشأن المحتوى المضلل»، رغم أنّ بعضها أُنتج بعد أيام من إعلان الأمم المتحدة عن «انتشار المجاعة بسرعة» في مدينة غزة.
حقائق دامغة
في هذا الإطار أيضاً، نقل تقرير «واشنطن بوست» عن المصوّر الفلسطيني مجدي فتحي، الذي التُقطت بعض اللقطات الأصلية بعدسة كاميرته، قوله إنّ «الخضروات والفواكه التي ظهرت في الفيديو كانت باهظة الثمن»، مؤكّداً أنّ «معظم سكان غزة لم يتمكنوا من شرائها»
وأضافت الصحيفة أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية تجاهلت طلبها للتعليق على القضية، بينما استندت الحكومة الإسرائيلية في حملتها إلى وثائقٍ تتّهم المنظمات الأممية بالاعتماد على «بيانات منحازة مصدرها حركة حماس»، في حين تؤكد منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أنّ تقاريرها أُعدّت وفق بروتوكولات مهنية دقيقة.
واقع إنساني متدهور
من جهة أخرى، وحتى بعد وقف إطلاق النار الحالي، لا يزال سكان القطاع يعانون تحت وطأة القتل والتجويع على مدى أكثر من 700 يوم حصدت فيه آلة القتل الإسرائيلية أكثر من 67 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، فيما تواصل المستشفيات استقبال أعدادٍ متزايدة من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ورغم السماح بدخول كميات إضافية من المساعدات عقب وقف إطلاق النار الأخير، حذّرت منظمات إنسانية من أنّ المساعدات ما زالت «غير كافية»، وأنّ السكان يواجهون خطر المجاعة ما لم يُسمح بوصول القوافل بشكلٍ كامل ودون قيود.
المنصّات الرقمية والنزاعات
نقل التقرير عن أستاذ الاتصالات في جامعة بيتسبرغ، سام وولي، قوله إنّ «الحكومات تستخدم المنصّات الرقمية لتوجيه الرأي العام في النزاعات»، مضيفاً أنّ استخدام «يوتيوب» لترويج رواياتٍ مضللة في أوقات الأزمات الإنسانية «يطرح تساؤلاتٍ أخلاقية وقانونية خطيرة».
ودعا خبراء إلى مراجعة سياسات شركات التكنولوجيا الكبرى لضمان عدم استخدامها كأدواتٍ لتبييض الانتهاكات أو إنكار الأزمات الإنسانية.
ويبيّن تقرير الصحيفة الأميركية أنّ حملة الإعلانات الحكومية الإسرائيلية على «يوتيوب» تمثّل محاولة إعلامية منظّمة لتقديم صورة مغايرة للواقع الميداني في غزة الذي يعاني إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ، في محاولة لتهدئة الرأي العام لا سيّما في العالم الغربي الذي يشهد تحرّكات واحتجاجات واسعة ضدّ حرب الإبادة الإسرائيلية.
ويُثير قرار «غوغل» الإبقاء على تلك الإعلانات تساؤلاتٍ حول مسؤولية المنصّات العالمية في التحقق من المحتوى الذي تموّله الحكومات خلال النزاعات، خصوصاً عندما تتعارض رسائلها مع شهادات الضحايا والمشاهدات الميدانية.