وجد الصحافي الإيطالي غابريال نونزياتي نفسه خارج وكالة «أجينتسيا نوفا»، بعد طرح سؤال واحد أحرج المفوضيّة الأوروبية، عبر تسليط الضوء على ازدواجية المعايير في خطاب الاتحاد الأوروبي بين أوكرانيا وغزة: «لماذا تُكرّر بروكسل أنّ على روسيا دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، بينما لا تقول الأمر نفسه تجاه إسرائيل التي دمّرت البنى المدنية في قطاع غزة؟».
جاء السؤال خلال مؤتمر صحافي في بروكسل في 13 تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم، واكتفت المتحدثة الأوروبية، باولا بنيو، بالإشارة إلى أنّه «سؤال مثير للاهتمام» قبل الهروب من الجواب. بعد أسبوعين فقط، وصل إلى نونزياتي بريد إلكتروني بإنهاء تعاقده، وسط اتصالات «متوترة» من إدارة الوكالة، وفق ما أكّده لوسائل إعلام إيطالية. هكذا تحوّل سؤال مُحرج إلى ذريعة لإنهاء مسيرة مراسل شاب لم يمضِ على وجوده في بروكسل أكثر من أسابيع قليلة.
EU Commission press briefing yesterday:
— Martin Konečný (@MartinKonecny) October 14, 2025
Journalist: You've said that Russia should repay for reconstruction of Ukraine. Do you believe Israel should repay for reconstruction of Gaza?
EU chief spox: It’s an interesting question, on which I have no comment at this stage. pic.twitter.com/M2uYzcgV4D
من جهتها، أتى ردّ الوكالة محمّلاً بتبريرات سياسية واضحة؛ إذ وصفت السؤال بأنّه «غير مناسب تقنيّاً»، وادّعت وجود «اختلاف جوهري» بين روسيا في أوكرانيا وإسرائيل في غزة، بحجّة أنّ الأخيرة «تعرّضت لهجوم». كما برّرت قرارها بانتشار الفيديو على وسائل إعلام «قومية روسية» ومنصّات «مرتبطة بالإسلام السياسي»، ما أدّى إلى «إحراج» لسمعة الوكالة.
لكن سرعان ما تحوّلت القضية إلى فضيحة إعلامية. أدان المجلس الوطني لنقابة الصحافيين الإيطاليين الإقالة بشدّة، مؤكّداً أنّ «لا وجود لأسئلة خاطئة»، وأنّ الصحافة لا تؤدي دورها إن لم تُلزم السلطة بالإجابة على الأسئلة الصعبة. إلى ذلك، اعتبر أعضاء في البرلمانين الأوروبي والإيطالي الخطوة «إنذاراً خطيراً» يكشف هشاشة حرية الصحافة داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيّما عندما يتعلّق الأمر بغزة.
أما المفوضية الأوروبية، فسارعت إلى نفي أيّ علاقة بإقالة الصحافي، مؤكدة أنّها «تجيب على كل الأسئلة»، في محاولة لتبديد الانطباع بأنّ بروكسل نفسها منزعجة من أي مقارنة بين موقفها من أوكرانيا وصمتها حيال التدمير الواسع في غزة، حيث سقط عشرات آلاف الفلسطينيين وقُصفت البنى المدنية على نحو غير مسبوق.
تأتي قضية نونزياتي لتُظهر حدود حرية الصحافة حين يصبح نقد السياسات الأوروبية في فلسطين «خطيئة مهنية». سؤال واحد كشف هشاشة المنظومة، وأعاد طرح سؤال أكبر: لماذا تتوقّف معايير الديمقراطية والحرّية والإنسانية الأوروبية عند حدود فلسطين؟