لا تزال قضية الفنان المعتزل فضل شاكر عالقة في أروقة المحاكم اللبنانية، حيث شهدت الساعات الماضية تحركات قضائية بارزة. فقد عُقدت أمس الخميس الجلسة الأولى داخل المحكمة العسكرية، بناءً على طلب وكيلة شاكر، المحامية أماتا مبارك، وبموافقة رئيس المحكمة العميد وسيم فياض الذي استجاب لطلب تقديم موعد الجلسة.
كواليس الجلسة العسكرية وسريّة التحقيق
استمرت الجلسة قرابة ساعتين ونصف الساعة، وأحيطت بأجواء من السرية التامة بناءً على طلب شاكر ووكيلته؛ وبناءً عليه، حُظرت التغطية الإعلامية ولم يتم تسريب أي تفاصيل حول محتواها.
من جهتها، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأنه تم استجواب شاكر في أربعة ملفات قضائية مختلفة، مشيرةً إلى أن المحاكمة أُرجئت إلى 12 شباط (فبراير) المقبل للاستماع إلى الشهود، ومن بينهم الشيخ أحمد الأسير.
ملفات جنائية ومواجهات قضائية مستمرة
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن جلسة أخرى عُقدت صباح اليوم أمام محكمة الجنايات، حيث يُحاكم شاكر إلى جانب الأسير في قضية محاولة قتل هلال حمود، مسؤول «سرايا المقاومة» في صيدا.
خلفية القضية: من التخفي إلى التسليم
يُذكر أن فضل شاكر كان قد سلم نفسه للسلطات اللبنانية في بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد توار عن الأنظار دام قرابة 13 عاماً داخل مخيم عين الحلوة في صيدا. وتأتي هذه المحاكمات على خلفية اتهامه بالمشاركة في أحداث عبرا (صيدا- جنوب لبننا) التي وقعت عام 2013، وأسفرت عن سقوط شهداء من الجيش اللبناني. وتواجه محاكمة شاكر تدخلات سياسية لافتة من الدول الخليجية تحديداً قطر والسعودية اللتين وعدتا بحل القضية وتأمين الحرية لشاكر.