مراكز الذكاء الاصطناعي تنادي: مطلوب سبّاكين وكهربائيين!
في خضمّ السباق العالمي المحموم على استقطاب أفضل العقول في مجال الذكاء الاصطناعي، تتنافس شركات كبرى مثل «ميتا» و«أوبن آي أي» على الباحثين والمهندسين برواتب خيالية.
معركة الذكاء الاصطناعي الحقيقية اليوم تدور على الأرض، في مواقع البناء، بين شركات تبحث بشكل عاجل عن كهربائيين وسبّاكين وفنّيّي تبريد وتدفئة قادرين على تشييد مراكز البيانات التي يبنى عليها هذا القطاع.
معركة المواهب تتجاوز المبرمجين
خلقت الطفرة المتسارعة في بناء مراكز البيانات داخل الولايات المتحدة طلباً غير مسبوق على أصحاب المهن التقنية. ووفق تقديرات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، سيشهد سوق العمل نقصاً سنوياً يقارب 81 ألف كهربائي بين عامَي 2024 و2034، مع توقّعات بنمو عدد العاملين في هذه المهنة بنسبة 9 في المئة، أي بوتيرة أسرع من متوسط باقي القطاعات.
دراسة أخرى أعدّتها شركة «ماكنزي» قدّمت صورة أكثر قتامة، مشيرة إلى حاجة الولايات المتحدة بحلول عام 2030 إلى 130 ألف كهربائي إضافي، إلى جانب مئات آلاف العمّال والمشرفين في قطاع البناء.
تشير نقابات عمّالية، من بينها اتحاد عمّال الكهرباء الدولي، إلى أن مشاريع مراكز البيانات صارت تتطلّب أعداداً من العمّال تفوق أحياناً ضعفي أو ثلاثة أضعاف العضوية الحالية لبعض الفروع المحلية.
ويؤكّد ممثّلون عن نقابة السباكين ومركّبي الأنابيب أن هذه المشاريع أصبحت الأكثر استنزافاً للقوى العاملة مقارنة بأي قطاع آخر، خصوصاً مع الارتفاع الهائل في الطلب على الطاقة الذي تفرضه تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
هذا الضغط دفع شركات التكنولوجيا نفسها إلى دقّ ناقوس الخطر. فقد أعلنت «غوغل» عن تمويل برامج تدريب مهني تهدف إلى تأهيل عشرات آلاف الكهربائيين والمتدرّبين الجدد بحلول نهاية العقد، في محاولة لتوسيع قاعدة اليد العاملة القادرة على مواكبة التوسّع السريع في البنية التحتية الرقمية.
جيل يتقاعد وآخر غير جاهز
غير أن المشكلة أكبر من مجرّد نقص مؤقّت. خبراء الاقتصاد في قطاع البناء يربطون الأزمة بتحوّلات اجتماعية طويلة الأمد، بعدما تراجعت ثقافة نقل المهن اليدوية بين الأجيال، مقابل تشجيع الشباب على الالتحاق بالتعليم الجامعي. ونتيجة لذلك، يقترب جيل كامل من العمّال المهرة من سنّ التقاعد، في ما وصفه القطاع منذ سنوات بـ«تسونامي التقاعد الفضي».
تزداد التحديات مع الطبيعة الخاصة لمشاريع مراكز البيانات، التي تُبنى وفق جداول زمنية قاسية ولا تحتمل الأخطاء.
يحدّ هذا الواقع من قدرة الشركات على إشراك المتدرّبين الجدد بسرعة، ويفرض برامج تدريب أطول قبل السماح لهم بالعمل في هذه المواقع الحسّاسة. في المقابل، تُغري هذه المشاريع العمّال برواتب أعلى وساعات عمل إضافية، ما يفاقم المنافسة بين الشركات وأرباب العمل.