تابع العدو الإسرائيلي مساره التصاعدي في العدوان المستمرّ على لبنان، خصوصاً على المدن والمناطق «الآمنة»، ومنها بيروت. بفارق ساعات قليلة أمس، أغارت طائرات العدو الإسرائيلي مرتين على قلب العاصمة، ظهراً على مقر حزب البعث العربي الاشتراكي في منطقة رأس النبع مستهدفةً مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، الحاج محمد عفيف و3 من العاملين معه. ومساء، أغارت طائرات العدو على مبنى سكني في محلّة مار الياس، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين. وفيما أفادت «إذاعة الجيش الإسرائيلي»، أن «هدف القصف الإسرائيلي على بيروت كان رئيس قسم العمليات للجبهة الجنوبية في حزب الله»، لم تعلن المقاومة أمس عن استشهاد أحد قادتها أو مجاهديها. وكان العدو وسّع منذ الصباح اعتداءاته على الضاحية الجنوبية، والمناطق المحيطة، وصولاً إلى الشياح والحدت وعين الرمانة التي كانت بعيدة نسبياً عن الاعتداءات خلال الفترة الماضية. وذكرت «القناة الـ13» الإسرائيلية، أنه «تمّ تدمير 200 بناية في الضاحية الجنوبية لبيروت بالغارات منذ بداية الحرب». ويبدو أن العدو سيكون أمام مزيد من التصعيد في موازاة المفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار. وفي المقابل، استهدفت المقاومة منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا، ومستوطنة معالوت ترشيحا، بصليات صاروخية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ سقطت في أكثر من موقع في منطقة حرفيش في الجليل الأعلى، وتسبّبت بوقوع أضرار في أحد المنازل، وأن شخصاً أُصيب. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد 15 صاروخاً أُطلقت نحو الجليل.
الجيش الإسرائيلي يعتمد أسلوب المراوغة في إدارة العمليات البرّية
وفي القتال البري، واصل العدو محاولات التقدم في محوريْن رئيسيين في القطاعين الشرقي والغربي. في الأول، كرّر العدو محاولة التوغّل نحو مدينة الخيام بعدما فشل في ذلك قبل نحو أسبوعين. واستهدف بالمدفعية سهل بلدة العباسية وبلدتي الماري وعين عرب للتغطية على تحرّك رتل من دبابات «ميركافا» باتجاه سهل الخيام مقابل مستوطنة المطلة والأطراف الشرقية والجنوبية للمدينة. لكنّ التقدّم الإسرائيلي سار ببطء شديد، جرّاء استهداف المقاومة المتكرّر لتجمعات جنود العدو بصليات صاروخية. كما استهدفت المقاومة تجمّعات قوات العدو جنوب الخيام، بصليات صاروخية، 8 مرات متتالية. فيما شوهدت 3 دبابات إسرائيلية، تنسحب من مشارف البلدة نحو سهل المطلة. وفي حين عمد العدو إلى تفجير عدد من المنازل في منطقة وطى الخيام، استهدفت قواته ثكنة للجيش اللبناني في بلدة الماري القريبة، ما أدى إلى سقوط شهيدين من العسكريين وإصابة آخرين.
وفي القطاع الغربي، تحاول قوات العدو تثبيت موطئ قدم لها في بلدة شمع بعدما اضطرت للانسحاب منها قبل يومين، ثم إعادة التقدم، بعد تصدي المقاومين لها والاشتباك من مسافات قريبة. وفي أولى ساعات يوم أمس، كمن المقاومون لقوات العدو المتقدّمة عند الأطراف الشرقيّة للبلدة، ولدى وصولها إلى نقطة المكمن، اشتبكوا معها ساعات عدة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر، ما أدّى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوّات العدو. كما استهدف المقاومون دبابة «ميركافا» عند مثلث طير حرفا - الجبين بصاروخٍ موجّه، ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
وفي غضون ذلك، انتقد موقع «واللا» العبري قرار الانتقال إلى «المرحلة الثانية» من العملية البرية في لبنان، مشيراً إلى أن «ما لا يستطيع رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي قوله للجمهور، هو أن قرار المرحلة الثانية من الاجتياح البرّي في لبنان يعني التورّط في الوحل اللبناني». وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن المؤسسة الأمنية، وفي مقدّمتها قيادة هيئة الأركان، تروّج بأن «الجيش أنهى المهمة التي حدّدتها القيادة السياسية في جنوب لبنان؛ وللحفاظ على «الإنجازات العسكرية»، يُطلب من القيادة السياسية الموافقة على التسوية ووقف إطلاق النار مع لبنان. ويرى الجيش في التسوية «ضرورة ملحّة» لتجنّب التورّط في الوحل اللبناني. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يقول قادة الجيش الإسرائيلي إن «الجدول الزمني العسكري يتسارع، بينما القرارات السياسية تُتَّخذ بوتيرة بطيئة». وبحسب المسؤولين الأمنيين، فإن «الجيش يعتمد أسلوب المراوغة في إدارة العمليات البرّية جنوب لبنان». ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين أمنيين تفضيلهم «التوصّل إلى اتفاق سريع»، وتحذيرهم من «تداعيات استمرار العمليات البرّية، في ظلّ الطقس الشتوي القاسي في المنطقة»، وضرورة تجنّب «الغوص في الوحل اللبناني في شتاء غير مخطط له، بعد 14 شهراً من المعارك على مختلف الجبهات». وفي المستوطنات الشمالية، بدأ جيش العدو إزالة المظاهر العسكرية من المنطقة الحدودية مع لبنان، في خطوة تشير إلى «احتمال إعادة سكان البلدات التي جرى إخلاؤها قريباً»، بحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي. وذكرت الإذاعة أن «الجيش يعتزم سحب جميع الجنود من داخل البلدات الشمالية، وإعادتهم إلى القواعد والمواقع العسكرية، مع الإبقاء على عناصر الأمن المدنيين فقط».