أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن «اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) في الأمم المتحدة صوتت خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة، وللسنة التاسعة عشر على التوالي، بأغلبية ساحقة هي 16 دولة لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها إسرائيل في عدوان عام 2006 والكارثة البيئية الناجمة عنها. وأتى مشروع القرار هذا العام، الذي تقدمّه عادة مجموعة الـ77 والصين في اللجنة الثانية، مطابقاً لنص العام الماضي باستثناء بعض التحديثات التقنية. وقد أيّده معظم دول مجموعة الـ77 والصين والدول الآسيوية واللاتينية، ودعمته دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى، فيما صوتت ضدّه 7 دول هي إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة الأميركية، ميكرونيسيا، ناورو وبالاو».
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن «اللافت هذا العام كان تصويت دولتين لصالح القرار لأول مرة هما غواتيمالا التي كانت تمتنع في السابق، وليبيريا التي كانت تتغيب عن التصويت، في حين صوتت لصالحه لأول مرّة منذ أعوام طويلة كلٌّ من أستراليا وجزر المارشال».
ولفتت إلى أن «بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة أجرت اتصالات مع مندوبي الدول الأعضاء لحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح القرار. وشدد القائم بالأعمال بالوكالة في البعثة هادي هاشم، خلال جلسة التصويت، على أهمية القرار لجهة عدم تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب واحترام شرعة الأمم المتحدة والقانون الدولي، والضغط على إسرائيل لإلزامها دفع التعويض المترتب عليها لصالح لبنان».
وأفادت بأن «مشروع القرار سيُرفع مع كل قرارات اللجنة الثانية إلى الجمعية العامة للتصويت مجدداً عليه خلال شهر كانون الأول 2024 ليصار إلى اعتماده بصورة نهائية كما يحصل كل عام».