ثمة اتجاه واضح لدى أصحاب المصارف الذين يطالبون بتمثيلهم في مجلس إدارة جمعية المصارف، بتصعيد الخطوات بوجه رئيس الجمعية سليم صفير الذي ما زال متعنّتاً تجاه هذا التمثيل. فقد علمت «الأخبار» أن هذه المجموعة، ويبلغ عدد أفردها 12 مصرفياً، يعتزمون توجيه كتاب إلى الجمعية لإجبارها على الدعوة إلى اجتماع لانتخاب رئيس للجمعية، بناءً على ما يجيزه النظام الداخلي.
وعُرف من المصرفيين العشرة: «سيدروس بنك»، «لوسيد بنك»، «بنك الاعتماد الوطني» ،«سرادار» و«لي بنك». ويطالب هؤلاء بتمثيلهم في مجلس إدارة الجمعية بعضوَين، يكون رائد خوري أحدهما، إلا أن صفير ما زال يتمسّك برفضه تمثيل خوري والمماطلة في اتجاه الموافقة على أصل المطلب لجهة تمثيل هؤلاء بعضوين.
تعتزم المصارف العشرة إجبار صفير على عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس لجمعية المصارف
ورغم أن ولاية مجلس الإدارة الحالي منتهية منذ أشهر، إذ كان يجب أن تنعقد الجمعية العمومية قبل 30 حزيران لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، إلا أن صفير استطاع تخطّي المعارضة التي نشأت في الجمعية والبقاء في موقع الرئاسة. ففي تموز الماضي، وجّه صفير دعوة إلى الجمعية العمومية مضمونها تعديل النظام الداخلي بما يتيح التمديد له في رئاسة الجمعية لمدّة سنة إضافية، وذلك بعد تمديد سابق لمدّة سنة، لكن النصاب لم يكتمل بسبب معارضة هذه المجموعة من المصارف. يومها تدخّل عدد من الوسطاء، من بينهم سياسون وأمنيون، من أجل إقناع هذه المصارف بالتخلّي عن طموحها في التمثيل في مجلس الإدارة، إلا أن أصحاب هذه المصارف الذين يملكون مصارف صغيرة ومتوسطة، يرون أنهم محكومون من المصارف الأكبر حجماً التي تسيطر على القرار في الجمعية، ويتهمونها بأنها تعمل من أجل مصالحها فقط لا من أجل مصالح القطاع بكامله، وبأنها تتواطأ ضدّهم في سبيل الحفاظ على وجودها في السوق في أيّ مشروع إعادة هيكلة للقطاع سيجري إقراره في الحكومة اللبنانية.
وهذا الانقسام في المصارف جدّي، إذ لا يتعلق الأمر فقط بالتمثيل في مجلس الإدارة، بل في عملية التفاوض التي كانت قائمة قبل الحرب، بين الحكومة والمصارف وصندوق النقد الدولي، على مشروع إعادة الهيكلة. كما يرى هؤلاء أن المصارف الكبيرة كان لها الحصّة الكبرى من «المغانم» التي حصلت عليها بفعل ارتباطاتها وولاءاتها لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. وقد أتت هذه «المغانم» بأشكال مختلفة؛ منها أرباح من الهندسات المالية أو من توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان في شهادات الإيداع تحديداً أو من تجارة اليوروبوندز، وصولاً إلى السماح لها بالاستثمار في الخارج... ويعتقد هؤلاء أن ما يحصل اليوم هو أن المصارف الكبرى ترغب في إبعاد المصارف الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستحواذ عليها، أو من خلال إقصائها عن السوق، وأنها تعمل في هذا الاتجاه من خلال تضمين مشروع إعادة الهيكلة المرتقب معايير محدّدة للاستمرار أو «البقاء». عملياً، ما تحاول قوله هذه المجموعة، بمعزل عن كل النقاش المتعلق بإعادة الهيكلة وسرقة الودائع وسواها، أن المصارف الكبرى كانت تقوم بدور «صانع السوق» وأنها تتحمّل مسؤولة تجاه ما حصل أكبر من مسؤولية الآخرين، إذ لم يكن بإمكانهم الاعتراض على السياسات السوقية التي أقرّت بالتعاون بين سلامة والمصارف الكبرى، حتى لو أرادوا الاعتراض. أما الآن فهم يسعون إلى الاستفادة بأقصى قدر ممكن من مشروع إعادة الهيكلة من خلال إفلاس الآخرين.
وكان خوري قد شنّ قبل بضعة أيام هجوماً على مجلس إدارة جمعية المصارف، يشير إلى «ضرورة التضامن بين الأطراف كافة في هذه المرحلة الصعبة»، وإلى أن ما يواجه القطاع المصرفي هو «أزمة حادة تهدّد بإحداث انفجار اجتماعي واقتصادي»، إذ إن «المودعين الذين تضرّروا من تدهور قيمة أموالهم وفرض القيود على السحوبات، يعيشون تحت ضغط نفسي مستمر، مع توقعات بأنّ أيّ تراجع إضافي في الثقة قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي كبير». ولفت إلى وجود «خلافات عميقة بين المصارف الكبرى والصغرى» تؤدي إلى «شلل في اتخاذ القرارات».
(الأخبار)