قدّمت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن. وقد ركّزت مشاورات المجلس على التقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 (2006) وتصاعد الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق.
وأبلغت بلاسخارت مجلس الأمن أنّ «لبنان يواجه أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية»، معتبرة أن هناك «فرصة جديدة لوضع حدّ لهذه الحقبة المدمّرة ولا سيما أنّ الإطار الذي يمكن أن يُنهي الصراع موجود بالفعل وهو القرار 1701». وأضافت أنّ «الأطراف لم يعد بإمكانهم انتقاء بنود معينة لتنفيذها وتجاهل بنود أخرى ولا يمكنهم تحمّل تبعات فترة أخرى من التنفيذ غير الجاد للقرار تحت ستار الهدوء الظاهري، لأنّ ذلك لن يؤدي إلا إلى اندلاع حربٍ جديدة»، مؤكدة أن «الجهود المبذولة لحشد الدعم للقوات المسلحة اللبنانية يجب أن تركز على الاحتياجات التي تم تحديدها جنوب وشمال نهر الليطاني».
وأشارت إلى أن «التداعيات الاقتصادية لهذا الصراع ستكون واسعة النطاق، ممّا يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي المتدهور أصلاً، الذي يتسم باستشراء الفساد الممنهج»، ورحّبت بـ«كل المساهمات التي قدّمها المانحون لغاية الآن»، لافتة إلى أنّه «مع تغطية تمويل النداء الإنساني العاجل للبنان بنسبة 23.5% فقط، يجب تحويل التعهّدات إلى تمويل فعلي يتناسب مع شدة الأزمة».