حتى لو انتهت الحرب في القريب العاجل، لن تتمكن المدارس الرسمية، سواء المعتمدة كمراكز نزوح، أو الموجودة في مناطق تعرّضت للقصف، من إعادة فتح أبوابها واستكمال العام الدراسي بشكل حضوري مباشرةً. هذا ما تشي به حركة وزارتَي الاتصالات والتربية. قبل يومين، انطلق توزيع باقات الإنترنت المجانية على تلامذة وأساتذة المدارس الرسمية. وخلال الأسبوع الجاري، وصلت رسائل نصية على هواتف 130 ألفاً و255 تلميذاً ومعلّماً في القطاع الرسمي، تفيدهم بأنه جرى تفعيل باقة إنترنت مجانية شهرية حجمها 20 جيغابيت، على أن تُجدّد بشكل تلقائي ومجاني ومن دون تحديد سقف للمدّة الزمنية للتجديد طوال فترة التعليم عن بُعد، ما يعني بأنّ مدّة التعليم عن بُعد ستطول.
وبحسب بيان وزارة الاتصالات، ستؤمن خدمة الإنترنت عبر شبكتَي الهواتف الخلوية «ألفا وتاتش» لتلامذة وأساتذة المدارس الرسمية، إنّما من دون أن تشمل الجامعة اللبنانية حتى اللحظة. فوزارة الاتصالات تلقت من وزارة التربية طلبات محدّدة بالمدارس والثانويات الرسمية على شكل «لوائح مطبوعة ومختومة»، وفقاً للبيان. ولكنّ ستكون الباقة المجانية محدودة الاستخدام بتطبيق واحد، وهي منصّة «مايكروسوفت تيمز» التعليمية. وستحدّد ساعات استخدام هذه الباقة من السابعة والنصف صباحاً حتى الواحدة والنصف من بعد الظهر.
من جهتها، أكّدت مصادر وزارة الاتصالات جهوزية شركتَي الاتصالات الخلوية «ألفا وتاتش» لتشغيل «الإنترنت التعليمي». ولفتت إلى أنّ «كلفة الباقات المجانية المخصّصة للأساتذة والتلامذة بسيطة»، وبالتالي «ستتكفل وزارة الاتصالات بتغطيتها المادية، ولن تلجأ إلى المنظمات الدولية للتمويل». لكن هل ستتمكن شبكات الخلوي من تحمل الضغط الكبير على الإنترنت، وخاصةً أنّ تركز النازحين، وبالتالي التلامذة والأساتذة، هو في بيروت وقضاءَي الشوف وعاليه بشكل أساسي، وفقاً لتقرير منظمة الهجرة العالمية؟ وتطمئن مصادر وزارة الاتصالات إلى قدرة الشبكة على التحمل، وتشير إلى أنّ «حجم استهلاك الإنترنت لن يتغيّر، فتلامذة المدارس الرسمية يتعلّمون الآن أونلاين». كما أنّ «ساعات التعلّم بعيدة عن ساعات الذروة في استخدام الإنترنت، والتي تبدأ من أوقات ما بعد الظهر وتمتد إلى ساعات المساء».
من جهة ثانية، يذكر أنّ منظمة اليونيسف المعنيّة مباشرةً من بين المنظمات الدولية بقطاع التعليم، طلبت 8.5 ملايين دولار كـ«حاجات عاجلة» في مؤتمر باريس بغية تغطية الحاجات التعليمية. تمّ تأمين 63% من المبلغ، أي 5.34 ملايين دولار. وهذه الأموال من المفترض صرفها لتأمين العملية التعليمية لـ 200 ألف تلميذ، وفقاً لتقرير اليونيسف الصادر منتصف تشرين الثاني الجاري. ولكن لم يظهر شيء من أموال اليونيسف على تعليم اللبنانيين سوى جزء يسير. إذ أمّنت فعلاً لوزارة التربية بعضاً من متطلّبات عملية التعليم عن بعد. ففي مطلع الأسبوع الجاري، أُبلغ أساتذة المدارس الرسمية والتلامذة بتشغيل حسابات خاصة على منصة «مايكروسوفت تيمز» التعليمية، وهي حسابات غير مجانية. ووصلت على هواتفهم رسائل من منظمة اليونيسف لإعلامهم باسم المستخدم، والرقم السري الخاصَّين بكلّ حساب.
الخط