أكّد وزير الدفاع موريس سليم أن «الكلام عن حرية التحرك للعدو الاسرائيلي في لبنان يناقض مضمون ما نشر في الاتفاق المؤلف من ثلاثة عشر بنداً، والذي لا ينص على هذا الموضوع، ونحن لن نقبل به، وما هو منصوص عنه في الاتفاق يقول بحق الجانبين في الدفاع عن النفس».
وقال، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا ، إن «الجيش سيقوم بكل ما يلزم لمواكبة تنفيذ هذه الخطة، وسيكون الركن الأساس في كل ما يدور ضمنها من خطوات وقائد الجيش سيعرض كل المراحل»، لافتاً إلى أن «الجيش سينتشر وسيرفع عديده تباعاً، وتطويع 1500 عسكري سيكون كدفعة أولى من الشباب اللبناني المتطوعين الذين سيخضعون لتدريب في خلال ثلاثة اشهر، وتوزعهم قيادة الجيش وفق هيكليتها على الوحدات بما يرفع عديد الوحدات، ويتبع هذه الدفعة ثلاثة دفعات متتالية، والأهم أن الجيش موجود في الجنوب وسيعيد انتشاره بشكل أكبر في كل منطقة يخرج منها العدو الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود الدولية»، مضيفاً أن الجيش «سيواكب عودة المواطنين الى المناطق التي يمكنهم العودة اليها، أي المناطق الآمنة من أية مخاطر نتيجة مخلفات العدوان، والأهم عودة المواطنين إلى المناطق التي لا تواجد للعدو فيها، وكل ذلك ضمن الخطة ومراحلها التنفيذية».