قبل ساعات من انعقاد الجلسة العامّة لمجلس النوّاب، صباح اليوم، تستمر المُشاورات بين الكتل النيابيّة للاتفاق على صيغة واحدة للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، ومعه رؤساء الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة ممّن يحملون رتبتَي عماد ولواء. ويزدحم جدول أعمال الهيئة بسبعة اقتراحات قوانين، بينها ما يُعنى بالتمديد لعون وحده أو يشمل رؤساء الأجهزة الأمنية، أو «قوانين وسطية» تُضيف إليهم الضباط الذين يحملون رتبة عميد في جميع الأسلاك، وصولاً إلى التمديد لسائر الضباط والعسكريين في جميع الأسلاك العسكريّة، وحتّى العاملين في القطاع العام.
ومع ذلك، بات مؤكّداً استبعاد 4 اقتراحات، والإبقاء على اقتراح «كتلة الاعتدال الوطني» التي تقف عند خط التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية وبين مشروع النائب جميل السيد والنائبين نبيل بدر وعماد الحوت اللذين يحملان الصيغة نفسها بتوسيع مروحة التمديد لتشمل العمداء، والتي لا يُعارضها رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، بحسب ما قال خلال اجتماع هيئة المجلس.
وتشير المعلومات إلى أنّ الاجتماعات والاتصالات التي عقدت خلال الساعات الماضية لم تحسم الأمر بين الصيغتين، فيما يرجّح عدد من النوّاب المعنيين عدم التوصّل إلى اتفاقٍ قبل الجلسة، مع إمكانية أن تُعرض جميع الصيغ على التصويت، لافتين إلى أن الاتصالات لم تُفلح في إقناع نواب المعارضة بالتصويت لمصلحة الاقتراح الذي يشمل العمداء، ما جعل هذه الصيغة لا تحظى بالإجماع، وإن كان الممكن أن تحظى بالأكثرية في حال التصويت عليها.
كذلك يميل النوّاب إلى إمكانية تمرير اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب علي حسن خليل للتمديد لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بعدما رجّحت الاتصالات أن يحظى بالأكثريّة النيابيّة.
في المقابل، صار من المؤكّد أن الجلسة ستحظى بالنصاب القانوني، بعدما حسمت كتلة التنمية والتحرير أمر حضورها الجلسة لتأمين النصاب والتصويت على مشاريع القوانين، على ما يؤكّد عدد من نواب الكتلة.
وإلى جانب اقتراحات القوانين المعنية بالتمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية ومجلس القضاء الأعلى، سيناقش النواب في جلسة اليوم أيضاً مشاريع أخرى: الصندوق السيادي اللبناني، مشروع القانون الوارد في المرسوم 9910 الذي له علاقة بالجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، قانون «كابيتال كونترول» وعريضة بشأن موضوع النازحين السوريين.
الخط