بري أحرج النواب بالتصويت العلني | «القوات» تخسر مجدّداً: سقوط مشروع التمديد للقائد حصراً

شهدت جلسة التشريع النيابية أمس، صراعاً سياسياً واضحاً، بين فريقين، يعكسان الانقسام القائم في البلاد. ووسط غياب لكتلة التيار الوطني الحر، خاض داعمو التمديد لقائد الجيش جوزيف عون معركة ضد فريق رفض حصر القانون به وحدَه، وسعى إلى إنصاف الضباط عبر رفع سن تقاعد من لا يزالون في الخدمة من رتبة عميد وما فوق. فانتهت المعركة بهزيمة الفريق الأول المؤلّف من 44 نائباً بينهم «القوات البنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب ونواب الاعتدال الوطني وتحالف التغيير وكتلة تجدّد، مقابل إقرار اقتراح قدّمه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، والذي استقطب 50 نائباً بينهم نواب كتل حزب الله (انسحبوا من جلسة التمديد لعون العام الماضي) وحركة أمل و»التوافق الوطني» والطاشناق واللقاء التشاوري النيابي المستقل وكل من المستقلين: أسامة سعد وعبد الرحمن البزري ونبيل بدر والياس جرادي وجان طالوزيان وميشال المر وبلال الحشيمي. بينما اختار النواب بولا يعقوبيان وحليمة قعقور وسينتيا زرازير وأديب عبد المسيح التصويت لمصلحة اقتراح القانون الذي قدّمه جهاد الصمد والذي يشمل التمديد لكل موظفي القطاع العام إلا أن الصمد سحب اقتراحه في النهاية لصالح الاقتراح الذي قدّمه بو صعب؛ وهو عبارة عن دمج اقتراحَيْ كل من النائبين جميل السيد ونبيل بدر في صيغة معدّلة انتهت إلى ما يلي: «تُمدّد سن التقاعد للضباط العامين من رتبة عميد وما فوق ولا يزالون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون ومن مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية والجمارك لمدة سنة واحدة. ويمكن لهذه الفئة من الضباط غير الراغبين بالاستفادة من القانون أن يطلبوا إحالتهم إلى التقاعد عند بلوغهم السن القانونية المحددة في قانون الدفاع».

ضغوط على النواب قبل التصويت لمنع السير بمشروع انصاف بقية الضباط الكبار

قبل بدء التصويت، برفع الأيدي كما طلب الرئيس نبيه بري، تلقّى عدد من النواب رسائل نصية تبلغهم بأن قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، يعارضان التمديد للضباط من رتبة عميد وما فوق. بينما تولى النائب السابق هادي حبيش التواصل مع النواب من أحد مكاتب مديرية قوى الأمن الداخلي متحدثاً باسم اللواء عثمان كما قالت مصادر نيابية لـ»الأخبار». سريعاً اصطفّوا ضد رفع سن التقاعد للضباط من رتبة عميد وما فوق بعد أن كانوا قد أبلغوا بو صعب يوم أول أمس بأنهم مؤيدون لهذا الاقتراح ومن بينهم: وضاح الصادق، مارك ضو، ميشال دويهي، سجيع عطية وأحمد رستم بالإضافة إلى النائب محمد كبارة. وحتى اللحظة الأخيرة قبيل عرض الاقتراح الذي عدّله بو صعب على التصويت جهد نواب «القوات» و»الاشتراكي» في محاولة لإقناع الرئيس بري باعتماد اقتراحهم، لكن بري أبلغ بو صعب سيره بأي اقتراح يحصل على أكثرية الأصوات. وهو ما دفعه إلى التصويت عبر المناداة بأسماء النواب الحاضرين وسماع إجابة مع أو ضد منهم. ولدى حسم النتيجة بعكس رغبة القوات والاشتراكي، لم يستطع النائب جورج عدوان تمالك ردات فعله، فقال للنائب ميشال ضاهر في طريق خروجهما إلى القاعة الرئيسية: «ولو عيب» كما رفض مصافحة النائب نعمت افرام الذي مدّ يده له. هكذا، سارت الأحداث بعكس ما تشتهيها القوات التي لم تتمكن من الخروج كما قبل عام لإبلاغ الصحافيين بأنها كانت رأس حربة التمديد لقائد الجيش.
تجدر الإشارة إلى أن نواب التيار الوطني الحر لم يحضروا الجلسة في حين أبلغ بري النواب الحاضرين قبيل البدء بعرض القوانين أنه عيّن تاريخ 9 كانون الثاني موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية مؤكداً أنها ستكون جلسة مثمرة وسيدعو إليها كل السفراء والدبلوماسيين.
ولم تقتصر الجلسة على قوانين التمديد للأجهزة العسكرية بل أقرّت خلالها قوانين مهمة وتنعكس بشكل مباشر على الدولة والمواطن والقطاع الخاص من بينها الصيغة التي قدّمها رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان حول تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية بين 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمناً، وقانون إعادة تقييم الأصول الثابتة للمؤسسات والشركات وفق الصيغة التي أعدّتها أيضاً لجنة المال والموازنة، كما الاقتراح الذي ينص على تعديل مواد في قانون تنظيم ديوان المحاسبة في ظل انهيار سعر الصرف وما تسبب به من شلل في مشاريع الوزارات والإدارات نتيجة الرقابة المسبقة على سقوف مالية زهيدة جداً وهو اقتراح تقدّم به كل من كنعان والنواب علي حسن خليل وحسن فضل الله وبلال عبدالله ومحمد خواجة وجهاد الصمد. من جهة أخرى، وبعد نقاش طويل، أقرّ المجلس بند تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين انتهت ولايتهم وتعيين النائب العام لدى محكمة التمييز عضواً حكمياً ونائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى سواء كان يشغل هذا المنصب بالأصالة أو بالانتداب أو بالتكليف. وأضيفت فقرة التمديد للقضاة الذين يبلغون سن التقاعد بين 15 آذار 2025 و15 آذار 2026 الذين يتطلب تعيينهم في مراكزهم مرسوماً يُتخذ في مجلس الوزراء لمدة ستة أشهر من تاريخ تقاعدهم.