لم يتأخر الوقت كثيراً ليتبيّن حجم المأزق الإسرائيلي الداخلي. ولم تمض ساعات على بدء سريان وقف إطلاق النار، حتى باشر العدو تنفيذ خروقات، تعكس حتى اللحظة، توتّر قيادة العدو، وخصوصاً رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الذي يجد صعوبة في تسويق ما حصل على أنه انتصار سياسي وعسكري، وسط مناخات تسود كيان الاحتلال بأن الحملة العسكرية فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
ففيما كانت أهداف نتنياهو تشمل إضعاف القدرات العسكرية لحزب الله وتأمين منطقة نهر الليطاني خالية من أي وجود للحزب والقضاء عليه، أثبتت المقاومة أنها خرجت من كل الضربات التي تلقّتها بقدرات ردعية فعّالة، واستمرت في تنفيذ هجماتها بالمُسيّرات والصواريخ من جنوب الليطاني حتى ما قبل الدقائق الأخيرة للتاريخ المحدّد، وهو ما جعل رئيس حكومة العدو عرضة للانتقاد من المقرّبين منه والمعارضة وسكان المستوطنات الشمالية. وللتعويض عن هذا الفشل، يحاول العدو منذ يوم الأربعاء، إيصال رسالة إلى جمهور الكيان بأنه يفرض آلية خاصة لتطبيق أهداف الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع لبنان ولكن بشكل يخالف بنوده.
سلوك العدو، طرح علامات استفهام كثيرة حول الآلية التنفيذية، وأبرزها سؤال عن وجود ساعة محددة للبدء بهذه الآلية. وهي أسئلة موجّهة حصراً إلى القوات الدولية العاملة في الجنوب، ولكنّ الأهم أنها موجّهة إلى الأميركيين والفرنسيين باعتبارهم رعاة الاتفاق. ففي نصّ متنه أنه «... وعند بدء وقف الأعمال العدائية ستمنح حكومة لبنان جميع السلطات اللازمة، بما في ذلك حرية التنقل، للقوات العسكرية والأمنية اللبنانية الرسمية» وهو ما بدأه لبنان عملياً، إلا أن إسرائيل أقدمت على تنفيذ خروقات قبل استكمال الجيش اللبناني الجانب المطلوب منه. وفي حين يزعم العدو الإسرائيلي أنه يستهدف تحركات مشبوهة في جنوب الليطاني، فأين هي المهلة التي تسمح لتراجع حزب الله إلى الشمال؟ وكيف يُسمح للعدو بشن غارات، علماً أن الاتفاق يتضمن الكلام عن أن السلطات اللازمة في لبنان هي المخوّلة بمراقبة أي حركة؟ وهل يبدأ عمل الآلية التنفيذية بعد تأليف لجنة الإشراف التي جرى التوافق عليها ومتى ستؤلف هذه اللجنة؟ وأين دور اليونيفل في هذا السياق، خصوصاً أن الاتفاق نصّ أيضاً على أن يقوم لبنان وإسرائيل بإبلاغ الآلية بأي انتهاكات مزعومة، من دون المساس بحقهما في التواصل مباشرة مع مجلس الأمن. فلماذا لم تقم إسرائيل بتبليغ اليونيفل عن وجود انتهاكات بما أن اللجنة لم تُصبِح جاهزة بعد؟ هل لدى الجيش اللبناني حرية التصرف مع هذه الخروقات والردّ عليها أم أن هذا الأمر تتولاه الحكومة ووزارة الخارجية بتسجيلهما رسالة اعتراض إلى مجلس الأمن؟ هل ستستمر الهدنة في حال استمرت الخروقات الإسرائيلية في الفترة المحددة بـ 60 يوماً، خصوصاً أن الاتفاق يؤكد حق لبنان وإسرائيل المتأصل في الدفاع عن النفس أم أن الحرب ممكن أن تعود في أي لحظة؟ في هذا السياق علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سارع أمس للتواصل مع المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين لمناقشة التطورات والتأكيد على موقف لبنان، بينما تولّت قيادة الجيش التواصل مع «اليونيفل» في هذا الإطار.
واعتبرت مصادر أمنية أن ما يقوم به جيش العدو هو محاولة من جانبه، لفرض أمر واقع، لجهة تكريس فهمه لطبيعة الاتفاق الذي تمّ، ومحاولة منه لتكريس حرية الحركة لقواته، والتي قال إنه انتزعها من الأميركيين بمعزل عن الاتفاق الذي وُقّع مع لبنان، وهو ما أكّده موقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤول إسرائيلي: «أبلغنا الولايات المتحدة مسبقاً بالضربة الجوية التي استهدفت موقعاً لحزب الله قرب صيدا»، علماً أن هذه الغارة في أعالي البيسارية حصلت خارج جنوب الليطاني، ما يُعد اعتداء فاضحاً وليس مجرد خرق، فكيف سيجري التعامل معه؟
في هذا السياق، أعلن الجيش اللبناني في بيان له أن «إسرائيل خرقت الاتفاق أكثر من مرة وأن الجيش يتابع مع الجهات المختصة هذا الأمر»، بينما أعلن حزب الله أنه سيتابع تحركات الجيش الإسرائيلي عن كثب، وأنه سيتعامل مع أي خروقات أو تحركات غير مبرّرة من قبل القوات الإسرائيلية بجهوزية كاملة، وفق ما جاء في بيان صادر عن الحزب.
(الأخبار)