أحال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع المرسوم القاضي بإعطاء وزارة الدفاع - قيادة الجيش، سلفة خزينة بقيمة 113 مليار و250 مليون ليرة لتغطية الكلفة الشهرية لتطويع 1500 جندي لصالح الجيش لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعدما وقّعه يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح سليم أن «توقيعه لمشروع المرسوم استند إلى قناعته بأن تطويع 1500 جندي لمصلحة الجيش هو خطوة ضرورية في سبيل تعزيز قدرات الجيش من جهة، وتمكينه من نشر قوات إضافية في الجنوب لتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته من جهة أخرى وذلك وفقاً لما جاء في الاتفاق الذي أقرّه مجلس الوزراء قبل أيام».
كذلك أوضح أن «أي خطوة يتخذها في معرض ممارسته صلاحياته إنما تنطلق من حرصه على الالتزام بالنصوص الدستورية والقوانين المرعية الإجراء ولاسيما قانون الدفاع الوطني وما يضمن مصلحة الجيش وضباطه ورتبائه وعسكرييه، ولا ينتظر "تمنياً" من هنا أو "طلباً" من هناك أو"نصيحة" من أي جهة كانت، لأن الحفاظ على المؤسسة الوطنية لا يكون بمخالفة القوانين ولا بتجاوز الصلاحيات او المبالغة في الاستئثار بالسلطة».