أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن «الحكومة اللبنانية، هي المسؤولة المباشرة عن إدارة الموقف الرسمي اللبناني سياسياً وميدانياً وإجرائياً، بحكم صلاحياتها الدستورية، وهي أحوج ما تكون، في مواجهة العدوانية الإسرائيلية وما تفرضه من تحديات وتعقيدات ومخاطر، إلى أعلى درجات اليقظة والتنبّه في متابعة المجريات وفي صياغة الموقف اللبناني على قاعدة أولوية حماية السيادة الوطنية وصون الوحدة الداخلية وعدم التفريط بالمصالح الوطنية اللبنانية».
وأشار، بعد جولة على قرى النبطية ومرجعيون، إلى «ارتكاب العدو الإسرائيلي خروقات يوم أمس محاولاً فرض تفسيره تفسيره الخاص لمسار الإجراءات التطبيقية للقرار 1701، خارج روحية الورقة وسياقات نصوصها»، معبراً عن ثقة الكتلة بأن «الجيش اللبناني، لن يسمح بذلك بشتى السبل، ولن يسمح بأية ممارسات أو تكريس أية قواعد تمسُّ بالسيادة اللبنانية».
وأكد فياض أن «لبنان غير معني على الإطلاق بأية تفاهمات جانبية حصلت بين الإسرائيليين والأميركيين، وهي لا تمتلك من وجهة الموقف اللبناني، أية قيمة قانونية أو مرجعية، وأن استناد الإسرائيلي في ممارسته العدوانية أو استمراره في الأعمال العدائية، إنما يشكل تقويضاً للآلية التطبيقية للقرار 1701، ونسفاً لمصداقية هذه الآليّة وقيمتها المرجعية المفترضة في وقف الأعمال العدائية، ويضع أميركا في موقع الشريك في مسؤولية ذلك».
ولفت إلى أن «حزب الله، يأمل أن تجد الملفات العالقة، وفي طليعتها ملف انتخاب رئيس للجمهورية، طريقها العاجل للمعالجة»، مشدداً على أن الحزب «سيمارس مسؤولياته الوطنية بكل إيجابية وفعالية وتسهيل».