منذ تعيينه قائداً للقوات البحرية في الجيش اللبناني في تمّوز 2019، رُسمت علامات استفهام عدة حول المسيرة المهنيّة للعقيد الركن البحري هيثم ضناوي، في ظل تواطؤ عددٍ من عناصر البحريّة في تسهيل عمليّات تهريب بضائع وأشخاص عبر زوارق غير شرعيّة. كما ارتبط اسم ضناوي بـ«قارب الموت» الذي أدّى إلى غرق نحو 30 شخصاً في نيسان 2022 أثناء محاولتهم التوجّه إلى قبرص. واتّهم بعض النّاجين يومها القوات البحرية بتقصّد إغراق القارب بعد صدمه مرتين، إلا أنّ التحقيقات التي قام بها الجيش خلصت إلى أن قارب المهاجرين غير الشرعيين اصطدم بطراد الجيش.
وعلى هذه الشاكلة، خُتمت جميع التحقيقات التي توسّع بها الجيش بشأن القوّات البحريّة، وجرى إهمال قضايا أخرى مثل إنزال البترون الذي نفذته قوة كوماندوس إسرائيلية فجر الثاني من الشهر الماضي وتلكؤ القوّات البحريّة في ردع القوّة المعتدية، رغم رصد راداراتها حركة زوارق في المياه اللبنانيّة، إذ أُقفل ملف الاعتداء الإسرائيلي من دون توجيه أسئلة جديّة إلى القوّات البحريّة.
كل هذه الملفّات جرت تغطيتها بفعل «رضا» مكتب قائد الجيش على ضناوي، الذي أُبقي في مركزه الحسّاس. وآخر علامات هذا الرضا «شطب» تقرير رُفع إلى قيادة الجيش قبل أسابيع، بعد خلافٍ «شخصي» بين مسؤولةٍ في إحدى المنظمات الدّولية المعنيّة بالهجرة وضناوي، أثناء حضورهما مؤتمراً في إيطاليا. ومع عودة قائد القوات البحرية إلى بيروت، بوشر التحقيق معه وتمّ الاستماع إلى شهادة ضابط كان برفقته أقرّ بصوابية ما أدلت به المسؤولة في المنظّمة المذكورة، إضافةً إلى اعترافه بقضيّة أُخرى تتعلّق بصفقةٍ أبرمها ضناوي لمصلحة الجيش تشوبها شبهة فساد.
وبعدما قررت قيادة الجيش اتخاذ قرارٍ بإبعاد ضناوي عن القيادة البحريّة قبل أسابيع، وإدراج ذلك في إطار التغييرات التي ستطاول مراكز قياديّة في المؤسسة العسكرية، بدأت ضغوط دفعت إلى التراجع عن القرار وإبقائه في منصبه. وفيما تشير مصادر إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمّن الغطاء لضناوي، أشارت مصادر أخرى إلى أن العلاقة الوطيدة التي تجمع زوجة الأخير (أميركية من أصول لبنانية) مع زوجة قائد الجيش العماد جوزف عون كان لها دور في التراجع عن القرار.