علمت «الأخبار» أن المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين سيزور بيروت قريباً لمواكبة عمل لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية. ولليوم السابع على دخوله حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي، لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق، رغم تسارع الاتصالات للجم التصعيد الإسرائيلي الذي كاد يهدّد بانهيار الهدنة، خصوصاً بعد رد المقاومة التحذيري على هذه الخروقات. وإلى جانب الخروقات الجوية والبرية والقصف والتفجير، أطلق جنود العدو أمس النار على قوة من استخبارات الجيش وقوات البحرية والأمن العام خلال تفقّدها مرفأ الناقورة. فيما بدأت الأسئلة عن سبب تأخّر التئام لجنة الإشراف التي اكتمل عقدها بتسمية باريس لمندوبها في اللجنة الجنرال غيوم بونشين الذي يُفترض أنه وصل إلى بيروت أمس، وبتسمية لبنان ممثّله في اللجنة العميد إدغار لاوندس.
وقالت مصادر حكومية إن «الأمور تبدو غامضة ولا أحد يفهم سبب تأخر اللجنة في بدء عملها»، متسائلة عما إذا كانت «المماطلة مقصودة لتمرير مدة الستين يوماً ريثما تستكمل إسرائيل في ظل الهدنة ما لم تستطع القيام به في الحرب».
وفيما أشارت المصادر إلى أن «التنسيق مع قائد الجيش جوزف عون مستمر حول خطة الانتشار جنوب الليطاني، وفي هذا الإطار التقى عون أخيراً مستشار بري أحمد بعلبكي»، تساءلت عن سبب عدم تحرك الجيش بعد لتنفيذ الخطة، «وهل مطلوب منه الاستمهال لأن هناك شيئاً لم يُنجز بعد في الجنوب؟».
ولفتت مصادر بارزة إلى «تقاعس سياسي كبير تجاه ما يحصل في الجنوب حيث يواصل العدو الإسرائيلي سياسة التدمير. ومن غير المفهوم كيف تسكت الحكومة، وما هو هذا الاتفاق المبهم الذي وقّع عليه لبنان؟».
ومن المتوقّع أن تبدأ اللجنة الخماسية اجتماعاتها قريباً برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، على أن تعقد (من دون المندوب الإسرائيلي بالطبع) لقاءات مع عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين اللبنانيين.
وعلمت «الأخبار» أن الحكومة ستطلب من اللجنة الضغط على العدو لوقف تفجير المنازل في القرى والإسراع في سحب جيشه منها قبل انقضاء مهلة الستين يوماً، ليتمكن السكان من العودة إلى بلداتهم. وأبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء في السراي، عن عقد جلسة لمجلس الوزراء الساعة التاسعة من صباح يوم السبت المقبل في ثكنة بنوا بركات في صور.