تقدّم 11 نائباً اليوم بطعن أمام «المجلس الدستوري» في دستورية القانون الخاص بتجديد تعيين 5 من أعضاء «مجلس القضاء الأعلى» المنتهية ولايتهم، فضلاً عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة «على أساس شروط اعتباطية»، ومنهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار.
وأعدّ الطعن «نادي قضاة لبنان» و«المفكرة القانونية» بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور، وقدّمه معها النواب: نبيل بدر وإلياس جرادي وبلال الحشيمي وعماد الحوت وميشال دويهي وسينتيا زرازير ومارك ضو وأديب عبد المسيح وفؤاد مخزومي وشربل مسعد. وأيّد الطعن النائب وضّاح الصادق، من دون أن يتمكّن من التوقيع لتواجده في الخارج.
وأشار بيان لـ«المفكرة القانونية» إلى أن هذا الطعن يهدف بشكل خاص إلى التصدّي لـ 4 منزلقات؛ وهي:
1- التعسّف على أصول النقاش والتّصويت في البرلمان.
2- تحوير ماهية القانون من قاعدة عامة إلى قاعدة على قياس أشخاص.
3- المسّ بمبدأ الفصل بين السلطات.
4- المسّ بضمانات استقلالية القضاة من خلال إضعاف استقلالية أعضاء «مجلس القضاء الأعلى» والتعسّف غير المسبوق في تمديد سنّ تقاعد قضاة بعينهم دون سواهم.