أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم، توجيهاته للتعامل مع دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى لبنان وفق القوانين المعمول بها، وما تفرضه المصلحة الوطنية.
وقال مكتبه الإعلامي إن ميقاتي يتابع موضوع دخول مسؤولين سوريين سابقين أو عبورهم إلى دول أخرى من لبنان، وأجرى لهذه الغاية «اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء إلياس البيسري، وأعطى توجيهاته بأن يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتحت إشراف القضاء المختص، وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري».
ولفت ميقاتي إلى أن سياسة الحكومة اللبنانية «لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية، وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الإخوة السوريين»