دعا تكتل «الاعتدال الوطني» الحكومة والقضاء إلى «العمل الجدي والسريع على رفع المظلومية الواقعة على الموقوفين في لبنان بتهم دعم ثورة الشعب السوري»، مؤكداً أنه سيتابع القضية «كأولوية وطنية وشمالية، من أجل رفع الظلم عنهم وإنصافهم».
وأعلن التكتل، بعد اجتماعه اليوم، أنه في صدد تقديم «اقتراح قانون شامل للعفو العام» إلى مجلس النواب، وسيطالب الرئيس نبيه بري بتحديد جلسة تشريعية عاجلة يُدرج اقتراح القانون على جدول أعمالها للتصويت على إقراره.
وأمل أن تكون «المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا المحررة اليوم على قدر تطلعات الشعب السوري وتضحياته من أجل بناء دولة طبيعية وديموقراطية»، مشدداً على «ضرورة التقاط اللحظة والفرصة من أجل الانتصار للبنان بإنهاء زمن الفراغ القاتل فيه، بالتعاون مع أصدقاء لبنان واللجنة الخماسية».
وأكد التكتل أنه «مستمر في مساعيه لتدوير الزاويا وتقريب وجهات النظر وتعزيز الشراكة الوطنية من أجل الوصول إلى أوسع توافق وطني لانتخاب رئيس للجمهورية، في جلسة 9 كانون الثاني»