«لبنان القوي» يطعن في دستورية قانون التمديد لقضاة

قدم «تكتل لبنان القوي»، اليوم، طعناً لـ«المجلس الدستوري» في قانون التمديد لـ«مجلس القضاء الأعلى» وقاضيين اثنين، الصادر عن مجلس النواب.

وتضمنت الأسباب الموجبة للطعن: مخالفة شمولية التشريع وعدم جواز التشريع على قياس أشخاص، إضافةً إلى مخالفة الأصول الشكلية الجوهرية المتمثلة بآلية التصويت، ومخالفة مبدأ فصل السلطات وتعدّي السلطة التشريعية على السلطة القضائية وخرق مبدأ المساواة.

وقال النائب سيزار أبي خليل باسم التكتل إن «التيار الوطني الحر هو حامي الدستور والضامن لكتلة المبادئ الدستورية»، مؤكداً أن «التشريع (غب الطلب) والمحاباة والمجاملة هو تعد على الدستور اللبناني».

وأشار أبي خليل إلى أنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح عندما يتم «التخريب في القضاء اللبناني»، مشدداً على أن «الإصلاح يقتضي أولاً قضاة مستقلين ونزيهين وعدم التلاعب بالقضاء اللبناني بتشريع المجاملة».

وكان 11 نائباً قد طعنوا في القانون، لنفس الأسباب تقريباً، ولا سيما آلية التصويت والمسّ بمبدأ الفصل بين السلطات.