أعلن المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أنه من «المفترض أن يحيل وزير الاقتصاد كتاباً بأسماء كل المخالفين في تجارة الزجاج والألمنيوم والخشب بسرعة إلى المدعي العام التمييزي الرئيس جمال الحجار لاتخاذ عقوبات في حقهم».
وأضاف، عقب اجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط في المجلس النيابي اليوم، أنه « يجب أن تكون الأمور حازمة أكثر لكي لا يكون المحضر أقل من الربح الذي يحصله التاجر إلى حين تطبيق القانون المذكور»، لافتاً إلى «وجود تجار أزمات يستغلون الفرص في وضع استثنائي في تاريخ لبنان».
وأشار أبو حيدر إلى قيام الوزارة بـ«جولة على معامل الزجاج والألمنيوم والمستوردين. وللأسف في لبنان، لا يوجد معمل زجاج واحد وليس لدينا معمل لإنتاج مادة الزجاج وكله مستورد. والمراقبة من دخول المادة، الى ضرائبها وتوزيعها، لنتأكد أننا لا نظلم أحداً في هذا الإطار. وما تبين لنا أن هناك ثلاثة تجار يشكلون الأغلبية الساحقة من استيراد الزجاج وهم من يوزعون والموزعون يوزعون لتجار الورش».
بدوره، قال رئيس اللجنة النائب فريد البستاني إن «الهيئة العامة أقرت قانون المنافسة ونتطلع إلى أن نستطيع في الحكومة الجديدة إصدار المراسيم التطبيقية، كما تطبيق قانون حماية المستهلك هو أمر مهم لأن كل هذه الثغرات التي نعانيها اليوم يمكن تجاوزها».