بعد أقل من شهر على بدء سريان الهدنة، يبدو لبنان والمقاومة الملتزمان الوحيدان باتفاق وقف إطلاق النار. يوماً بعد يوم، يتبدّد الاستغراب من وصف بيان لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ»قوات الدفاع الإسرائيلية» بالنظر الى الحياد السلبي من الاعتداءات المتصاعدة يوماً بعد يوم.
وفي لبنان، لم يظهر أن اللجنة «الخماسية» للإشراف على تنفيذ الاتفاق قد حقّقت أيّ تقدم يذكر، إذ إن الأميركيين كرروا أنهم يضغطون على إسرائيل لوقف عمليات التدمير ووقف الطلعات الجوية وأعمال القصف، لكن واقع الأمر لا يدلّ على ذلك. بينما يرمي الجانب الفرنسي الكرة في الملعب الأميركي، فيما تعمل القوات الدولية على حثّ إسرائيل على الانسحاب سريعاً من أجل ضمان انتشار سريع وكثيف للجيش اللبناني، والذي عبّرت قيادته للجانبين الأميركي والإسرائيلي عن قلقها من السلوك الإسرائيلي، وأن ما تقوم به قوات الاحتلال يعيق حتى تقدّم قوات الجيش في بعض القرى الجنوبية.
ففي اليوم التالي للاجتماع الثاني للجنة، صعّدت إسرائيل من اعتداءاتها ووسّعت احتلالها للبلدات الجنوبية الحدودية. فقد افتتحت يوم أمس، باكراً، بالتوسع بقوات مؤلّلة، داخل الناقورة وبني حيان ومثلث بنت جبيل - مارون الرأس - يارون، ودير ميماس. وحتى ساعات متأخرة من ليل أمس، استكملت تفجيرات ضخمة في بني حيان ومارون الرأس وعلما الشعب والناقورة.
في المقابل، انتشرت منذ الصباح الباكر قوات من اليونيفل، ولا سيما الوحدة الفرنسية، في الأودية الواقعة عند مجرى نهر الليطاني بين دير سريان وعلمان والقصير ويحمر الشقيف وزوطر الشرقية، في ظلّ تحليق للمسيّرات التجسّسية على علوٍّ منخفض في أجواء المنطقة. الانتشار الذي كان مشتركاً مع الجيش اللبناني وفوج الهندسة «هدف الى الكشف على منشآت المقاومة ومخازنها ومنصّاتها تطبيقاً لاتفاق وقف إطلاق النار»، بحسب مصدر مطّلع.
وبدأت بالفعل «مصادرة كميات من الذخيرة على أن تستكمل على مراحل، سواء في تلك المنطقة وفي مناطق أخرى» بحسب المصدر. وذكر أن التدبير نفسه «أجري عقب عدوان تموز 2006، عندما بدأ تطبيق القرار 1701 عقب انتشار قوات اليونيفل المعززة».
وعملاً بتوصيات لجنة الإشراف، سيتمّ «استحداث حواجز ونقاط ثابتة للجيش اللبناني واليونيفل عند مداخل قطاع جنوب الليطاني وضفاف نهر الليطاني من مرجعيون حتى القاسمية» قال المصدر. وعلى صعيد مطالب لبنان التي سجّلها في اجتماع اللجنة، أكد المصدر أن الجيش اللبناني لم يتلقّ إجابة بشأن مطالبه بتحديد موعد للانسحاب من البلدات المحتلة.
الاعتراض المحلي الثاني جاء من بلدية بني حيان بعد بلدية الناقورة ضدّ توسع الاعتداء الإسرائيلي في زمن الهدنة. وناشدت البلدية الحكومة والجيش واليونيفل الضغط على إسرائيل للانسحاب من البلدة التي تشهد تدميراً وتخريباً أكبر ممّا شهدته خلال العدوان. وأعلنت عائلة المواطنة فيروز علي جابر (80 عاماً) عن فقدان الاتصال بها إثر دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي الى بلدتها بني حيان، مناشدةً الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني والجهات الدولية والمحلية المعنية الكشف عن مصيرها.