أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حميّة، انتهاء ملف رفع الأنقاض وبدء مسح الأضرار في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكداً أنّ رفع الركام دخل مرحلة التنفيذ.
وأشار حميّة، خلال اجتماع لجنة إعادة الإعمار، إلى أنّ موضوع رفع الأنقاض «انتهى كملف قانوني وتم إقرار دفتر الشروط، وبدأنا اليوم بموضوع مسح الأضرار».
وأوضح أنّ ملف رفع الركام «دخل في مرحلة التنفيذ» وأنّ الجهات المعنية سوف تعمل على تلزيم رفع الركام، حيث تم الإعلان عن جلسة فض العروض من قبل اتحاد بلديات الضاحية في 3/1/2025 ومجلس الجنوب في 13/1/2025، على أنّ تحدّد الهيئة العليا للإغاثة الوقت لاحقاً «وفقاً لدفتر الشروط الذي أقر من قبل مجلس الوزراء وفق قانون الشراء العام».
وأعلن وزير الأشغال أنه «سيتم رفع التوصيات والآلية لتحديد المساعدات التي تم بحثها اليوم، إلى الرئيس ميقاتي بالنسبة للوحدات السكنية وغير السكنية التي تهدمت بشكل كامل وجزئي لتأخذ مجراها القانوني في مجلس الوزراء»، مؤكداً أن الاجتماعات ستبقى مفتوحة.
ولفت حمية إلى أنّ «الشفافية والسرعة في الإنجاز» من أهم المعايير التي وضعت في دفتر الشروط، وأنّ اللجنة «ستتابع بالمعطيات العلمية والأطر القانونية».
أما بالنسبة إلى التمويل، أكد وزير الأشغال أنّ رئيس الحكومة يتابع الموضوع على كل المستويات، وقد كلف نائب رئيس الحكومة التواصل مع «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» والمنظمات الدولية ذات الصلة، مؤكداً أنّ الدولة اللبنانية «منفتحة» على كل أنواع المساعدات لإعادة الإعمار.