استحقاقات ملحّة لانتظام العام الدراسي الرسمي

بعد عطلة الأعياد، تترقب المدارس الرسمية حلولاً سريعة لملفات تربوية وقانونية وإدارية عالقة قد تعيق انتظام العام الدراسي.
فالمدارس لم تتسلم حتى الآن أياً من الكتب المدرسية التي قالت وزارة التربية، في نهاية تشرين الأول الماضي، إنها طبعت مليوناً و900 ألف نسخة منها لتوزيعها على التلامذة مجاناً من الأساسي الأول وحتى الثانوي الثالث. وعدم بت هذا الملف سيؤدي، بحسب مصادر المديرين، إلى إرباك وتحميل الأهالي
أعباء مالية كبيرة.
كذلك، لم تصل إلى صناديق المدارس سوى دفعة يتيمة هي عبارة عن 50 في المئة من مستحقات العام الدراسي الماضي التي تدفعها منظمة «اليونيسف»، والتي اشترطت التدقيق في حسابات المدارس لتستكمل باقي الدفعات. التدقيق حصل، ولكن ما تبقى من أموال العام الماضي وهذا العام لم تحوّل بعد، إذ طلبت وزارة التربية من المديرين إعداد الموازنات قبل الدفع، علماً أن إنجاز العملية تعترضه عقبات إدارية لها علاقة بالنظام الإلكتروني المتّبع. المشكلة، بحسب المديرين، أن الوزارة عقدت اتفاقاً مع «اليونيسف» ربطت فيه تعليم التلامذة السوريين بتمويل صناديق المدارس التي باتت مرهونة بشكل غير منطقي للمنظمة، للذك تواجه المدارس عدم الانتظام في سداد مستحقاتها المالية منذ 2012. علماً أن هذه الصناديق «تغطي كل ما يخطر في البال»، وفق المديرين. فما إن تدخل المساهمة الصندوق حتى يُقتطع منها 10% لما يسمى صندوق التعاضد في المنطقة التربوية التي تقع فيها المدرسة لتمويل المدارس المتعثرة في المنطقة. كذلك تغطي الصناديق مستحقات بعض الأساتذة المتعاقدين ورواتب الحراس والعمال في المدرسة، وما يستحق عنهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهناك توجه اليوم إلى زيادة أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين، ما يرتب على الصناديق الخاوية تكاليف إضافية لا تقوى على دفعها.

لم تتسلم المدارس بعد الكتب التي قالت الوزارة إنها طبعتها لتوزيعها مجاناً

وتدفع المدارس من صناديقها أيضاً تكاليف الكهرباء والمياه والصيانة والقرطاسية والطبشور ومواد التنظيف والأدوات المكتبية والإلكترونية وتصوير الأوراق والمستندات والنشاطات اللاصفية والرياضية.
إلى ذلك، ووسط الحديث عن أن المفاوضات بين وزارة التربية وروابط الأساتذة لا تزال قائمة للوصول إلى حسم الرواتب وبدل الإنتاجية، علمت «الأخبار» أن الروابط وافقت، على مضض، في الاجتماع الأخير مع وزير التربية عباس الحلبي، الأسبوع الماضي، على 375 دولاراً للأستاذ و435 دولاراً للمدير، بعدما وعد الوزير بتحويل ملف إعطاء الأساتذة راتبين إضافيين إلى مجلس الوزراء وإعطائهم مفعولاً رجعياً ابتداء من 1/10/2024. وتشير مصادر الروابط إلى أن الوزير تعهّد بعدم الحسم من بدل الإنتاجية أيام الغياب في حالات الوفاة والإجازة، كما كان يحصل في العام الدراسي الماضي.
في الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء، الاثنين المقبل، ينتظر المعلمون المستعان بهم في الدوام الصباحي أن يحمل وزير التربية، عباس الحلبي، ملفهم إلى الجلسة، كما وعدهم سابقا، خصوصا ان منظمة اليونيسف أعلنت انها ستمول مستحقاتهم لسنة واحدة فقط، علما أن هذا التمويل لا يوفر الاستقرار الوظيفي للمعلمين بدليل أنهم لم يقبضوا مستحقاتهم منذ ستة اشهر. ويمكن أن تفسخ المنظمة عقودهم في اي لحظة، وبالتالي فهم لا يجدون حلاً لقضيتهم الا بتوقيع عقود رسمية لهم في مجلس الوزراء. ويسألون: «لماذا جمع الوزير الداتا للملف ولم يرسله إلى الحكومة ويرفع اللوم عنه، لا سيما أن الامين العام للمجلس، القاضي محمود مكية، ابدى بعد اتصال أجراه بالوزير استعداد المجلس لدراسة الملف؟».
أما قرار رفع أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين، فيفترض أن يوقّعه وزيرا التربية والمال بعدما خرج، أخيراً، من مجلس الخدمة المدنية. وقد بات أجر الساعة لحملة الإجازة في التعليم الأساسي الرسمي 366 ألف ليرة، و288 ألفاً لغير المجازين. أما أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين الثانويين، فيبلغ 660 ألف ليرة. ويصبح الأجر 560 ألف ليرة للبكالوريا الفنية و660 ألفاً للامتياز الفني.