رفض وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، هكتور حجار، «زجّ الأطفال في برامج إعلامية لا تناسب أعمارهم وتمسّ بالأمن الاجتماعي والسلم الأهلي»، ما يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة اللبنانية، والتي تلتزم «ضمان المصلحة الفضلى للأطفال».
واستنكر حجّار، بصفته رئيس «المجلس الأعلى للطفولة» في بيان لمكتبه الإعلامي، «إعداد مثل هذه البرامج التي لم تراعٍ حماية خصوصيّة الأطفال وحياتهم الشخصيّة وتعرّضهم للأذى النفسي والعاطفي الذي قد ينتج عن المقابلة التلفزيونية»، بالإضافة إلى «خرق وسيلة الإعلام لسياسة حماية الطفل التي تحظّر استغلال الأطفال في برامج إعلامية تنتهك القواعد الإجرائية للقانون 422/ 2002 المتعلّق بحماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرّضين للخطر».
وأهاب حجّار بالقضاء المعني اتخاذ الإجراءات اللازمة، متمنياً على الأهل «تحمّل مسؤوليتهم ورعاية أطفالهم بما يناسب صحتهم النفسية ونموهم السليم». وأكد للمؤسسات الإعلامية كافة الجهوزية الدائمة للوزارة للتعاون عبر «المجلس الأعلى للطفولة» لتقديم المشورة خلال عملية إعداد وإنتاج البرامج «لمراعاة معايير الإعلام الصديق للطفل وتفادي استغلال الأطفال».
وفي السياق نفسه، أجرى وزير الإعلام، زياد المكاري، اتصالاً بإدارة تلفزيون «الجديد» وتناولا ما عرضه برنامج «ميني مافيا» في حلقته مع الأطفال.
اتصلت بإدارة تلفزيون "الجديد"، وتناولنا مضمون حلقة "ميني مافيا" مع الأطفال.
— Ziad T. Makary (@ZiadMakary) January 5, 2025
وتم الاتفاق على معالجة ذيول ما حدث وتطويق أي ارتدادات سلبية له، بما يضمن إعطاء الأولوية لحماية الأحداث، ويراعي مشاعرهم ويواكب اهتماماتهم العمرية، من دون إقحامهم في المجال السياسي أو الحزبي أو الطائفي.…
وتمّ الاتفاق على «معالجة ذيول الحلقة وتطويق أي ارتدادات سلبية لها، بما يضمن إعطاء الأولوية لحماية الأحداث ومراعاة الظروف الفضلى لنموّهم في بيئة عامة صحية وسليمة، تراعي مشاعرهم وتواكب اهتماماتهم العمرية، من دون إقحامهم في المجال السياسي أو الحزبي أو الطائفي»، وفق ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».