عقد مجلس الوزراء جلسة عادية، بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أبلغ الوزراء، في مستهلّ الجلسة، أنّ هناك مشروعين معروضين على الحكومة يتعلقان بموضوع المصارف وأموال المودعين، الأول: تحت عنوان مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، فيما يتعلق الثاني بتعديل قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي.
ولفت إلى أنّ هناك بعض الملاحظات الإضافية، بعد الملاحظات السابقة التي وضعها الوزراء على هذين المشروعين، مشيراً إلى أنه كلّف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بإعادة النظر بالمشروعين في ضوء الملاحظات الجديدة والعودة بصيغة جديدة في خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء.
إلى ذلك، أعلن وزير الإعلام زياد المكاري، خلال تلاوته مقررات الجلسة، عن «زيارة قريبة» إلى سوريا برئاسة رئيس الحكومة، من دون أن يحدّد موعداً لهذه الزيارة.
ولفت المكاري إلى أنّ رئيس الحكومة أبلغ الوزراء، في مستهل الجلسة، أنه اتفق مع قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع (الجولاني) «على دوام التواصل بما فيه مصلحة لبنان وسوريا والمنطقة».
وأعلن وزير الإعلام أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بترحيل الموقوف عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، نفذت «جمعية المودعين» اعتصاماً في «ساحة رياض الصلح»، احتجاجاً على «إقرار قانون لادستوري من قبل الحكومة لشطب 80 % من الودائع»، بمشاركة وزير المهجرين عصام شرف الدين.
وطالب المعتصمون، وفق بيان تلاه منسق المجموعة العسكرية لاستعادة الودائع العميد المتقاعد جورج جاسر، بـ«رد الأموال إلى أصحابها مع العطل والضرر»، وبإعطاء «تعويض عادل عن الألم المادي والمعنوي اللاحق بنا جراء فترة حجز الودائع».
كما طالبوا بـ«محاسبة المقصرين والمرتكبين والسارقين والفاسدين امام المحاكم المحلية والدولية».