لعلّ المثال الأوقح في مجاهرة الخضوع للإملاءات الغربية تمثّل في سلوك النائبة بولا يعقوبيان. لم تقبل الأخيرة إلا أن تطلب الكلام قبيل بدء عملية الاقتراع في مجلس النواب لتُبرر مخالفتها للدستور، وهي التي أكّدت قبل يوم واحد أنها لن تخرقه إلّا إذا كان صوتها هو الصوت الرقم 86. لكنّ الواقع أن يعقوبيان ناقضت كل كلامها خلال اليومين الماضيين ولم تنتظر حتى تستطلع إن كان صوتها فعالاً أم لا، فصرّحت قبل دخولها إلى الجلسة جهاراً أنها مع جوزيف عون ثم وثّقت صوتها بتصويره وإبرازه أمام عدسات الكاميرات حتى تؤكد للرعاة الخارجيين أنها سارت ضمن السرب، وتلك مخالفة دستورية أخرى. لكنها لم تكتف بما فعلته، فقرّرت أن تحتدّ عند رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة للتشاور، معتبرة ذلك خرقاً للدستور! وحُجّتها في ذلك كله أن «من يتذرّعون بالدفاع عن الدستور هم من خرقوه بداية».
هكذا، انكشف أمر دعاة التغيير مرة جديدة. ولم يُظهروا أدنى تمايز ولو بالشكل عن القوى السياسية الأخرى، رغم أنهم ادّعوا منذ انتخابهم بأنهم جاؤوا لتصويب العمل النيابي والدستوري وأنهم انتُخبوا على هذا الأساس، وإلّا كان الجمهور صوّت للنواب المعتادين لو كان يرغب في استنساخ تجربة السابقين.
وبدا التوتر واضحاً على من تمّ سوقهم للتصويت لعون بالأمر السعودي الأميركي وباعتراف يعقوبيان نفسها، إذ احتار كل من فراس حمدان وميشال الدويهي ووضاح الصادق وإبراهيم منيمنة وياسين وياسين في كيفية حفظ ماء وجههم ولاقاهم النائب سامي الجميل. فيما أثبت كل من النواب حليمة قعقور وملحم خلف وسينتيا زرارير أنهم الأصدق في حمل لواء الدستور، حتى إن قعقور بدت مستفزّة من تبجّح زملائها بالتبريرات فألقت كلمة موجّهة بالدرجة الأولى إليهم حيث قالت إن «المادة 49 لا تحتمل التأويل ويمكن لكم أن تدلوا بوجهات نظركم لكن لا تبرير لانتهاك الدستور ويكفي بهدلة به». كما توجّهت إلى السفراء الجالسين في القاعة طالبة «عدم التدخل في شؤون لبنان وسيادته واحترامها»، معلنة رفضها «الإملاءات والوصايات، سواء كانت سورية أو إيرانية أو أميركية». أما النائب الصابر ملحم خلف، فحافظ على خط سيره منذ البداية، ودعا النواب إلى «عدم خرق أحكام الدستور أو تعليقها بحكم الواقع، والذهاب نحو انطلاقة جديدة لدولة نريدها جميعاً دولة الحق والقانون وتحترم الدستور، مجدِّداً التذكير بعدم جواز انتخاب موظفي الفئة الأولى».
(الأخبار)