طلب النائب العام التمييزي بالتكليف، القاضي جمال الحجار، من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، إيداعه ملف الادعاء الحاصل في 14/1/2005 بحق حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وذلك للاطلاع عليه واجراء المقتضى القانوني عملاً بالمادة 16 أ. م. ج.
ووفق بيان للحجار، «تبين أن ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان (القاضية غادة عون) في حق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، قد جاء تبعاً لالتزام الحاكم بالبند الثالث من التعميم الصادر عنّا برقم 75/ ص /2004 تاريخ 6/6/2024، والذي يمنع الوزارات والإدارات الرسمية كافة من تلبية الطلبات الصادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان».
وكان الحجار قرّر في 6 تموز من العام الماضي، «كفّ يد» القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقّق فيها. ووجّه تعميماً إلى الأجهزة الأمنية كافة «لعدم تنفيذ أي إشارة صادرة عن القاضية عون وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة أو جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان».