قالت مصادر مطّلعة إن مسؤولين كباراً في السعودية والكويت عبّروا على هامش لقاءات مالية دولية عن استعداد البلدين لتقديم مساعدات للبنان لتحمّل أعباء عملية إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي على لبنان، شرط أن يتمّ ذلك عبر الدولة اللبنانية حصراً، ومن خلال آلية قانونية بعيداً من الحسابات السياسية في لبنان. وأضافت أن الجانب السعودي يتعمّد منذ ثلاثة أسابيع الحديث عن لبنان، وأن صندوق النقد الدولي تلقى رسالة رسمية من الرياض تسأل عن الوضع المالي للبنان. ولفتت إلى أن المسؤولين السعوديين يشترطون أن يكون لهم إشراف مباشر على إنفاق أيّ مال يخصص لدعم لبنان بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من عدد من رجال الأعمال السعوديين إجراء اتصالات مع جهات اقتصادية لبنانية، ودعاهم الى إعادة درس مشاريع جمّدت سابقاً ربطاً بالقرار السياسي الذي كان قائماً بشأن مقاطعة لبنان. وقد ترجم رجل الأعمال الوليد بن طلال هذا التوجّه بإعلانه، أمس، نيته إعادة افتتاح فندق «فورسيزونز» مطلع السنة المقبلة 2026 بعد إعادة تأهيله إثر الأضرار التي لحقت به جراء انفجار مرفأ بيروت.