أدّت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بالقنابل الحارقة إلى ضرر مباشر لحق بمساحة 2192 هكتاراً من الأراضي، منها 12 هكتاراً بشدّة حروق مرتفعة، و248 بشدة متوسطة و1932 بشدة منخفضة. وبحسب المركز الوطني للبحوث، فإن المساحات الزراعية التي أصيبت بهذه الأضرار بلغت 134 هكتاراً من أشجار الزيتون، و48 هكتاراً من أشجار الحمضيات و44 هكتاراً من أشجار الموز، بالإضافة إلى 15 هكتاراً من أشجار الفاكهة و37 هكتاراً من الأراضي الزراعية المتفرقة، فضلاً عن حرق نحو 873 هكتاراً من الغابات الكثيفة و530 هكتاراً من الغابات القليلة الكثافة.
لكن لم تكن هذه الأضرار كل ما أصاب القطاع الزراعي في لبنان، إذ تعطّل النشاط الزراعي في العديد من المناطق بشكل كامل أو أصيب العديد من الأراضي الزراعية بشكل أدّى إلى إعطابها وتعطيلها عن العمل بشكل كامل. القضاء الأكثر تضرّراً زراعياً هو قضاء بنت جبيل، إذ إن معظم الزراعات فيه تضرّرت بشكل كامل، بما في ذلك المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والزيتون والخيم الزراعية والحمضيات. أما في قضاء حاصبيا فقد سجّل ضرر كامل في الكروم والحمضيات، وبلغت نسبة الضرر اللاحق بالأشجار المثمرة 64%، و35% في المساحات المزروعة بالزيتون. وفي مرجعيون، تضررت قطاعات الموز والخيم الزراعية والحمضيات والزيتون والأشجار المثمرة بشكل كلي.
وتضرّرت في صور الخيم الزراعية والحمضيات بشكل كامل (سواء بسبب الضرر المباشر من القنابل أو بسبب التعطّل. أما في الأقضية الأخرى، الأبعد جغرافياً عن الحدود مع فلسطين المحتلة، فقد كانت الأضرار أقلّ رغم تعرض الخيم الزراعية لضرر بنسبة 95%.
تمثّل الزراعة في لبنان جزءاً أساسياً من سلاسل الإنتاج والتوريد، وأيّ ضرر يصيبها ينعكس مباشرةً على مجمل القطاع الزراعي، ولا سيما أن الزارعة لا يمكن تعويضها سريعاً، ما يتطلب من السلطة العمل بشكل حثيث على منح المزارعين التعويضات المناسبة لإعادة إطلاق نشاطهم الزراعي وتحسين جودة الإنتاج في حقولهم.