فور انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، باشر «الموساد» محاولة تجنيد عملاء له، وتوظيفهم في عمليات المراقبة الميدانية على الأرض. تبدأ هذه العملية عبر نشر إعلانات توظيف وتقديم عروض مالية مغرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة. وتمكّنت من الوصول إلى هواتف اللبنانيين سواء عبر تطبيق «الواتساب»، أو عبر الاتصال المباشر على رقم الهاتف الخاص.
وفي هذا السياق، يوضح منسّق الحكومة اللبنانية السابق لدى قوات «اليونيفل»، والخبير العسكري العميد المتقاعد منير شحادة، لموقع «الأخبار»، أن «الإعلانات التي يبثّها الموساد لتجنيد العملاء في لبنان أمر طبيعي وتستخدمه إسرائيل بكثرة، عبر الوحدة 8200». ويشير إلى أن «البيئة الأساسية التي تركّز عليها هذه الوحدة هي بيئة المقاومة بهدف الحصول على معلومات وتحركات في مناطق المقاومة في الضاحية أو الجنوب والبقاع».
وتستغل الوحدة، وفق شحادة، «الوضع المادي في البلد عبر البدء أولاً بتقديم عرض وظيفي في شركات وهميّة مقابل أجر مرتفع، ويتبيّن في ما بعد أنها شركات تجنيد عملاء».
وحذّر شحادة الشباب من التعامل مع هذه الشركات التي تثير الشكوك حولها، داعياً هؤلاء الشباب «إلى التحلّي بالوعي بعد كثرة هذه الحالات، إذ يجب إبلاغ السلطات المختصة فوراً وتحديداً مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وإطلاعه على كل التفاصيل بينهم وبين هذه الشركة».
أما في الحالات التي يصبح المواطن متعاوناً مع هذه الشركة وهو يعلم أنها تابعة لـ«الموساد»، فينصح شحادة بالتبليغ الفوري «وهذا قد يساعده كي لا يغوص أكثر، علماً أنه يُعتبر مرتكبَ جرمٍ ويتحمل مسؤولية أفعاله أمام القضاء».
وشدّد العميد المتقاعد على «ضرورة إقامة حملات توعية في الجامعات والمدارس للتحذير من خطورة التعامل مع العدو والانجرار خلف الشركات الوهمية التابعة له».
عقوبة قد تصل إلى الإعدام
وانطلاقاً من هنا، يوضح المحامي محمد حبحب، أن «الجرائم التي تُقترف ضدّ سيادة لبنان تدخل ضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي تحت عنوان «الخيانة»، المنصوص عنها في قانون العقوبات، من المادة 273 إلى المادة 283 منه، وهي تهدف إلى حماية لبنان ومقوّمات الدولة، وتعاقب بالأشغال الشاقة المؤبّدة أو الإعدام كل من أقدم على أعمال العدوان، أو دسّ الدسائس، أو اتصل بالعدو وعاونه».
وأما بالنسبة إلى قانون مقاطعة إسرائيل، فيؤكد حبحب أن «هذا القانون في المادة الأولى، يحذر أي شخص أو شركة من التعامل مع شخص إسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر بواسطة شخص آخر أو عقْد اتفاق معه أو حتى مؤسسة تحمل جنسية إسرائيلية، ما يُعد انتهاكاً لهذا القانون».
-
(مروان بوحيدر)
وحذّر حبحب عبر موقع «الأخبار»، من الشركات التي تبثّ هذه الإعلانات عبر هواتف اللبنانيين عبر مواقع التواصل أو عبر رقم الهاتف، داعياً إلى «ضرورة التبيّن من خلفية هذه الشركات والتدقيق في متطلباتها في حال لم يثبت أن هذه الشركة تتعاون مع إسرائيل، وهنا ينطبق قانون مقاطعة إسرائيل».
وبحسب ما يلفت إليه حبحب، فإن «هذا النوع من الخرق لهواتف اللبنانيين يشكل خطراً كبيراً على السلم الأهلي، إذ إنّ المواطن اللبناني يكاد أن يقع ضحية لهذا النوع من الإعلانات ظناً منه أنه يتواصل مع شركة توظيف، وفي الواقع هو يتعامل مع الموساد دون علم منه، وتبدأ التهديدات من هذه الجهة بفضحه إذا لم يستمر بالتعاون معهم».
ويوضح حبحب أنه في هذه الحالة لا تنطبق على الضحية «النيّة الجرميّة»، إلّا أنه شدّد على وجوب «أخذ الحيطة والحذر والتأكد من خلفية هذه الشركات في حال لم تكن علاقتها بالعدو ظاهرة».
وفي هذا السياق، نبّهت الأجهزة الأمنية من تلك الإعلانات أو من الرسائل والاتصالات التي قد يتلقّاها المواطن اللبناني، والتي من شأنها أن تسرق المعلومات أو تأخذ إلى فخ العمالة. وكانت المديرية العامة للأمن العام قد حذّرت المواطنين «من مخاطر التفاعل مع صفحة «سوا SAWA» على موقع فايسبوك»، مرجّحةً أنها «عائدة للموساد الإسرائيلي وتهدف إلى تجنيد المواطنين اللبنانيين للعمل لمصلحته».