«الدولة الطائفية القائمة حالياً عاجزة عن مواجهة التحديات التي تفرضها حالة الصراعات المحتدمة في منطقتنا. لذلك يتوجّب العمل المباشر من أجل إقامة الدولة الوطنية. القوى الوطنية تقع على عاتقها المسؤولية الوطنية في كيفية معالجة ثغرات الضعف والانقسام والعجز في صفوفها كي تكون قادرة على مواجهة قوى الهيمنة الخارجية».
كانَ ذلك، خلاصة وثيقة الجبهة الوطنية التي نُوقِشت أول أمس في قاعة الأونيسكو في بيروت، بحضور حوالي مئة شخصية سياسية وإعلامية وفكرية وثقافية، في مؤتمر تخلّله عدد من المداخلات التي قدّمت أفكاراً حول بناء الدولة والمواطنة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
بدأ المؤتمر الذي شارك فيه النائب علي فياض والوزير السابق عدنان منصور والنائب السابق غسان مطر وممثلون لأحزاب وقوى وطنية متعددة، بتلاوة النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت عن أرواح الشهداء وفي مقدّمهم الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، ثم تحدث النائب السابق نجاح واكيم عن أهمية المؤتمر في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية ولا سيما التطورات في سوريا والحرب على لبنان وفلسطين، داعياً لحشد القوى الوطنية من أجل العمل لبناء الدولة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وبما أن الحرب الأخيرة على لبنان والتحولات السريعة في لبنان، قد وضعت أوزارها، كانَ لا بدّ من نقد ذاتي يتلمّس أسباب الربح والخسارة، بحسب المداخلات التي دعت إلى مراجعة الأخطاء الداخلية التي كانت واحداً من أسباب الخرق الخارجي، وأهمها القبول بالتعايش مع دولة المحاصصة والطائفية. وحيث من الواضح أن هذه المعركة المستمرة مع العدو، أول ما تحتاج إليه الحصانة الداخلية المتمثلة بدولة قوية «بعيدة كل البعد عن الطائفية السياسية، لأنها الحل الوحيد لجعل الدولة اللبنانية قادرة على مواجهة قوى الهيمنة الخارجية، وحل المشكلات الكثيرة في الداخل» كما نصّت الوثيقة. واعتبرت أن «اتفاق الطائف لم يؤدّ إلى الدولة الوطنية القوية، ولم ينه الحرب الأهلية إذ حولها إلى حرب أهلية باردة كانت تزداد سخونة مع الأيام حتى بلغت درجةً خطيرةً مع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، نتيجة المواقف الانفعالية وأحياناً المشبوهة التي كانت تصدر من هنا وهناك، لتضع لبنان اليوم في أتون واحد مع سوريا». وفي الختام تقرر تشكيل لجنة متابعة وعقد لقاءات وندوات في مختلف المناطق اللبنانية لاستكمال العمل من أجل إقامة جبهة وطنية موسّعة وتحقيق الأهداف الوطنية المطلوبة اليوم.