للرئيس المكلّف «موتوسيكلاته» أيضاً!

يبدو أن لرئيس الحكومة المكلّف نواف سلام «موتوسيكلاته» أيضاً، وهو ما ظهر في عراضة قام بها عدد من أنصار بعض «نواب تشرين» الذين تقصّدوا البعث برسالة إلى القوى السياسية، وخصوصاً الثنائي أمل وحزب الله، بأن رجلهم في السراي ليس وحده. كما أن من يقفون خلف التحرك أمام منزل سلام في قريطم، تقصّدوا أيضاً توجيه رسالة له بأنهم قادرون على حشد الناس احتجاجاً على أي حكومة لا تناسبهم، علماً أنه سبق لهؤلاء النواب، إلى جانب شخصيات مستقلّة، أن عرضوا على سلام تنظيم احتفال شعبي كبير في وسط بيروت، يحضره هو، لإعلان موقف حاسم من مطالب القوى السياسية للمشاركة في الحكومة.
وجاء التحرك في واحدة من ذروات التفاوض السياسي حول تركيبة الحكومة، وسط تزايد الأسئلة عن ارتباط ملف التأليف بما يجري على الأرض في الجنوب، خصوصاً أن الخارج، المتمثّل في الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، يريد حكومة تلتزم بالتفسير الأميركي لاتفاق وقف إطلاق النار. وهو ما يفرض تركيبة حكومية لا تتطلب توافقاً سياسياً عاماً.

وفي الوقت نفسه، يريد سلام أن تكون له بصمته الخاصة في تأليف الحكومة الجديدة، وفق ما يعبّر عنه بأنه «ليس صندوقة بريد». وهو أمر أدرك الرئيس المكلّف أن إنجازه يتطلب تفاهمات جدية مع القوى القادرة ليس على منح الحكومة الثقة فقط، بل أن لا تتحول إلى عقبة أمام مشاريعها في المرحلة المقبلة. وإلى ذلك، يتصرف سلام على أنه عنوان هو أيضاً للعهد الجديد، وليس رئيس الجمهورية جوزيف عون وحده، إذ يتصرف، كما يقول أحد المسؤولين الكبار، على أن اسمه كان ثابتاً في لائحة المرشحين لرئاسة الحكومة بينما كان هناك منافسون جديون للرئيس عون في انتخابات الرئاسة، علماً أن الأخير بدأ يعبّر عن «ضيقه» من تأخير تشكيل الحكومة. وهو وإن كان ليس في وارد الاصطدام بسلام، إلا أنه لا يريد انفجاراً سياسياً واسعاً في البلاد، كما يلحّ على الرئيس المكلّف لإنجاز التشكيلة في أسرع وقت، لأن جدول زياراته الخارجية صار كبيراً، ولا يريد السفر من دون رئيس حكومة أو وزراء معنيين بملفات يريد طرحها مع العواصم العربية والأجنبية.

لدى سلام خطة لإقرار اللامركزية وتأليف لجنة إلغاء الطائفية السياسية وقانون هيكلة القطاع المالي مع إلغاء السرية المصرفية

وبحسب مصادر معنية، يتصرف سلام وفق برنامج فيه ثوابت رئيسية تتعلق بنظرته إلى دور الحكومة، ومنها:
أولاً، أن يكون له حق الفيتو على أي اسم تتقدم به القوى السياسية، وهو ما يفعله منذ اليوم الأول للمفاوضات، حيث إذ رفض لمرتين على الأقل لوائح مرشحين من كل القوى السياسية.
ثانياً، يعتقد بأن من حقه أن يكون له مرشحون من كل الطوائف. وهو، في هذا البند، يريد من الثنائي الشيعي أن يترك له مقعداً وزارياً على أن يختار له شخصية لا تشكّل استفزازاً لحزب الله أو لحركة أمل، كما يريد الأمر نفسه من السنّة والمسيحيين على اختلاف طوائفهم وصولاً إلى المقعدين الدرزييْن. ويبدو أن لدى سلام أفكاراً عن مقايضات يمكن أن يقوم بها مع القوى الرئيسية، كأن يترك له وليد جنبلاط مقعداً درزياً، مقابل أن يختار سلام شخصية مسيحية تكون مقرّبة من جنبلاط (يتردد اسم المرشحة السابقة عن قضاء الشوف حبوبة عون).

ثالثاً، يواصل سلام مساعيه لإقناع الرئيس عون بكسر العرف الخاص بإسناد الحقائب السيادية إلى مذاهب بعينها، وهو لا يزال يأمل بإعادة توزيع هذه الحقائب على جميع الطوائف، لكنّ المشكلة في أن عون أبلغه بأنه متوافق مع القوى السياسية على تمرير هذا العرف في هذه الحكومة على أن يصار إلى إعادة النظر في كل الأعراف بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
رابعاً، يصرّ سلام على مبدأ أن لا يكون الوزراء محل طعن من قبل العواصم العربية والغربية، خصوصاً الجانبين السعودي والأميركي. ووصل الأمر بأحد العاملين على خط المفاوضات إلى القول إن الرئيس المكلّف يرسل كل سيرة ذاتية إلى وزارة الخزانة الأميركية لمعرفة ما إذا كانت عليها شبهات، كما يسأل الجانب السعودي عن رأيه في مرشحين لحقائب من الطائفة السنّية، علماً أن سلام نفسه يقول إنه خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أبلغه الأخير بأن الرياض غير معنية بهذه التفاصيل، وأن الهاجس لديها محصور في قيام حكومة قادرة على القيام بإصلاحات، ما يسمح للسعودية وغيرها بكسر قرار مقاطعة لبنان.

خامساً، يسعى سلام إلى توفير تجانس على الصعيد الوزاري بما يتيح له المباشرة بتشكيل لجان متخصّصة للخروج سريعاً بتصورات لقانون إعادة الهيكلة المالية مع تشديده على إلغاء السرية المصرفية، وتشكيل لجنة تعمل على وضع تصور لآلية تطبيق اللامركرية الإدارية في كل لبنان، وأخرى لدرس الآليات التطبيقية للبند الدستوري الخاص بإلغاء الطائفية السياسية في الإدارة العامة والدولة.
عملياً، تبدو الأمور معقّدة، خصوصاً أن سلام لا يريد مشكلة مع الثنائي أمل وحزب الله، كما لا يريد الخضوع لما يسميه «ابتزاز» بعض الكتل التي سمّته لرئاسة الحكومة، خصوصاً القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. ويقول مقرّبون منه، رغم أنه قد لا يكون موافقاً، إن الرئيس المكلّف قد لا يكون مضطراً إلى مراضاة القوات والتيار، وسيجد رئيس الجمهورية إلى جانبه، خصوصاً أن الأخير يريد أن يطلق برنامجاً للعمل السياسي في المرحلة المقبلة لتشكيل كتلة نيابية وازنة من النواب الموجودين حالياً أو ممن ستأتي بهم الانتخابات النيابية المقبلة.