أعلنت جمعية القرض الحسن، في بيان أمس «إيقافاً مؤقّتاً في دفع أوامر صرف التعويضات الخاصة بملفَّي الإيواء والترميم». وأعادت الجمعية سبب التوقف المؤقت لـ«أسباب تقنية يتم التعامل معها»، متوقعة أن ينتهي الأمر في العاشر من شباط المقبل. وفور صدور الإعلان، أرسلت مراكز المناطق التنظيمية في حزب الله مئات الرسائل النصيّة القصيرة إلى الأفراد الذين صدرت أوامر قبض باسمهم، تطلب منهم تأجيل تسلّمها حتى إشعار آخر. وبالتوازي، جرى التنسيق بين الجمعية والمناطق التنظيمية لسحب أوامر القبض (سندات القبض) التي كان يفترض تسليمها الثلاثاء لأصحابها، بهدف «إعادة إصدار أوامر قبض جديدة» تقول مصادر «الأخبار. وبالفعل، بعد ساعات، تلقى الأشخاص أنفسهم رسائل نصية جديدة تطلب منهم تسلّم أوامر القبض، على أن يتم تحديد تاريخ صرفها وتسديد المستحقات المالية لاحقاً.
رغم وضوح بيان الجمعية بشأن المشكلة التقنية، إلا أنه جرى استغلال الأمر من أجل نشر الشائعات. فإثر إعلان الجمعية، راج بين الناس كلام يشكّك بمسألة التوقف «المؤقت» وبرزت تفسيرات تشير إلى أن المشكلة متعلقة بـ«نفاد الأموال»، أو بـ«توقف الحزب عن صرف التعويضات نهائياً». عملياً، كان البيان موجّهاً إلى الجمهور، وبالتالي كان يقصد تطمين الناس إلى أن المشكلة تقنية بعكس ما خلصت إليه الشائعات.
فبحسب مصادر الجمعية، إن ما استدعى اللجوء إلى التوقف المؤقت هو أن «التوقف عن إصدار أوامر القبض واسترداد ما صدر منها سببه مشكلة تقنية تتعلق بنظام ترقيم أوامر القبض». فبرغم أن كلّ أمر قبض يحمل رقماً تسلسلياً فريداً، إلا أنه «صدرت أوامر قبض تحمل الأرقام المتسلسلة ذاتها». كما أنه في بعض الحالات تبيّن أن «بعض أوامر القبض سبق أن سدّدت لمستحقيها، بينما هي تعرض مجدداً لصرف المستحقات في فروع جمعية القرض الحسن. أي مقبوضة سابقاً، أو غير موجودة» تقول المصادر. لذا، «ستقوم المؤسّسة بمعالجة المشكلة التقنية، وهي انطلقت فعلاً في تحديث الأنظمة ومزامنتها بين مختلف مراكزها، فضلاً عن التنسيق مع مراكز المناطق التنظيمية التي تصدر أوامر القبض». وعملية الصيانة هذه ضرورية، إذ إنها ستتيح استئناف إصدار أوامر القبض وصرف المبالغ للمستحقين من دون ظهور مشاكل أو التباسات تؤدي إلى أخطاء، سواء في اسم المستحق أو في تقدير قيمة المبلغ المستحق أو في تكرار عمليات الصرف على السند الواحد» بمعنى أن ظهور مثل هذه الأخطاء من شأنه إثارة مشكلة أكبر بكثير من مفاعيل الشائعات والتفسيرات التي يتم تداولها بقصد أو غير قصد.
وتتوقع مصادر القرض الحسن معالجة هذه المشكلة قبل 10 شباط «وربما خلال 48 ساعة». وقد اتخذ القرار بأن يتم التعليق لغاية 10 شباط حتى لا تقع الجمعية تحت ضغط الوقت ربطاً بحساسية الملف، وفق المصادر. الهدف من البيان كان الطمأنه بأن الأمر تقني بحت ولا صلة له بكل ما يشاع أو يروّج له لجهة التوقف عن الدفع أو نفاد الأموال. بل بالعكس، إن معالجة المشكلة التقنية ستسمح باستئناف إصدار أوامر القبض وصرف المستحقات بسلاسة ومن دون عقبات تذكر.
وفي اليوم نفسه، أي أمس، بدأت تظهر نتائج التعامل التقني مع هذه المسألة، إذ إن المناطق التنظيمية في حزب الله أرسلت رسائل نصيّة جديدة للمستحقين، تطلب منهم العودة لتسلّم أوامر الصرف اليوم، على أن يتم تحديد تاريخ لصرفها وتسديد قيمتها من فروع القرض الحسن في وقت قريب.