أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن «الأجهزة الأمنية تقوم بدورها والجرائم التي تحصل جنائية ولا طابع أمنياً لها»، وقال إنّه على الرغم من أنه «لا يمكن استباق الجرائم الجنائية»، إلا أن «القوى الأمنية توقف المجرمين خلال مهلة قصيرة».
وأشار مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، إلى أن «الجيش يقوم بواجباته لضبط الحدود رغم الصعاب، وينبغي أن يكون هناك تعاون أكبر من الجانب السوري»، لافتاً إلى توجيهات أعطيت إلى كل الأجهزة الأمنية لـ«زيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت حيث ترافقت زيادة أعمال السلب والنشل مع زيادة التوقيفات».
وأوضح مولوي أن «جرائم مثل قتل الأرشمندريت أنانيا كوجانيان والشاب خليل خليل لا يمكن استباقها ولكن يجري توقيف الفاعل».
يذكر أن خليل لقي مصرعه أمس بعد تعرضه لعملية دهس في بلدة فاريا، بعد حصول مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص على خلفية أفضلية المرور، أما كوجانيان فوجدت جثته في منزله في منطقة بصاليم السبت بعد فقدان الاتصال به بعد ظهر الجمعة، ليتبين أن عمالاً سوريين كانوا يعملون داخل شقته قاموا بطعنه وسرقة بعض المحتويات قبل أن يفروا.
وعن فرار مرتكبي الجرائم نحو سوريا، قال مولوي إن «توقيف الهاربين إلى سوريا يحتاج إلى تفعيل مكتب الاتصال الدولي والأجهزة الأمنية تعمل سريعاً لتوقيف أي فاعل قبل مغاردته الأراضي اللبنانية».
ولفت إلى أنه «في خلال كانون الثاني أوقف 1920 شخصاً في مختلف الجرائم، وهذا دليل على أن القوى الأمنية تقوم بدورها والأمن الاستباقي فاعل».