أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن «قلقها العميق إزاء مخططات تهجير الشعب الفلسطيني ومحاولة اقتلاعه بشكل قسري من أرضه التي تعتبر حقاً تاريخياً وقانونياً له بموجب القرارات الدولية ذات الصلة».
وتحفظت، في بيان، على «المساس بالحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني»، مشددة على أن «أي مسعى للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضرب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، لا سيما الموجودين في لبنان، ما يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان، والدستور اللبناني».
وإذ أكدت «تمسّك لبنان بالشرعية الدولية وبحقّ الإنسان بالعيش الكريم داخل حدود وطنه»، جدّدت الخارجية دعوتها المجتمع الدولي إلى «العمل العاجل والجاد على تنفيذ حلّ الدولتين باعتباره الحلّ الأوحد لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، ورفع المعاناة الإنسانية الصعبة التي يواجهونها منذ عقود، ووضع حد لدوّامة العنف واللاستقرار التي تتخبط فيها المنطقة».