يلتقي النوّاب السنّة المعارضون لطريقة تشكيل الرئيس نوّاف سلام حكومته وإقصائهم عنها في مكتب النائب نبيل بدر، اليوم، للخروج بموقفٍ موحّد حيال إعطاء الثقة للحكومة.
وفيما أكّد نوّاب «تكتل الاعتدال» (وليد البعريني ومحمد سليمان وأحمد الخير وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم وسجيع عطية) حضورهم مع نواب «كتلة لبنان الجديد» (نبيل بدر وعماد الحوت ونعمة افرام وجميل عبود) وبعض النوّاب المستقلين، ينتظر المعنيّون تأكيد حضور نواب كتلة «التوافق الوطني» (فيصل كرامي وحسن مراد وطه ناجي وعدنان طرابلسي ومحمد يحيى).
وفي حال حضور نواب «التوافق» الخمسة، سيكون اجتماع «الائتلاف» كاملاً للخروج بموقفٍ موحّد بشأن التعامل مع الحكومة في المرحلة المقبلة. وفيما يُرجّح بعض النوّاب أن يكون موقف معظم النوّاب السنّة حجب الثقة عن الحكومة، يتريّث آخرون في حسم الموقف مبكراً، ويربطون الأمر بـ«شكل البيان الوزاري وحركة الحكومة بشكلٍ عام»، بما يوحي كأنهم لا يُريدون قطع «شعرة مُعاوية» مع الحكومة قبل جلسة الثقة، مفترضين أنّ تدخّلاً سعودياً قد يحصل لإعطاء الحكومة «الثقة»، وإن كان البعض قد حسم أمره بعدم إعطاء الثقة مؤكداً أنّ «أي ضغط لن يأتي بنتيجة لأنه كان الأوْلى أن يحصل خلال تشكيل الحكومة للتّعامل معنا كما تمّ التعامل مع بقية الكتل»، كما هي حال بدر الذي أكد أمس أنه شخصياً لن يعطي الثقة، واتهم رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بالوقوف وراء استبعاد تمثيل النواب السنّة.
دار الفتوى
من جهةٍ أخرى، لا يبدو أن موقف مفتي الجمهوريّة، الشيخ عبد اللطيف دريان، سيخرج عن المُعلن بدعم الحكومة من دون الدّخول في المُلاحظات التي يشير إليها بعض النوّاب، ومن بينها رفض تمثيل وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيّد، للحصّة السنيّة بسبب زواجها بغير مُسلم. فيما يشير متابعون إلى أنّ هذا الالتباس تم حلّه بعدما أبرز سلام خلال زيارته لدار الفتوى، الأسبوع الماضي، إخراج قيد السيّد الذي يُشير إلى أنّها لا تزال على المذهب السنّي (لكوْنها متزوّجة زواجاً مدنياً)، علماً أنّ دار الفتوى كانت قد أفتت عام 2013 بأنّ «المتزوّجين مدنياً مرتدّون عن الدين الإسلامي».
وتلتزم دار الفتوى الصمت، بعدما أصدر دريان بياناً مقتضباً تمنّى فيه «النجاح (لسلام) في مهمّته بتحقيق النهوض بالبلد اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً وتنموياً ومكافحة الفساد وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية وتنفيذ الإصلاحات في شتى المجالات وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها».
وتؤكد مصادر «الدّار» أنّ «موقف دار الفتوى داعم لانطلاقة العهد الجديد، وهي لا تختار الوزراء، ولا صلاحيات لدريان في هذا الإطار»، مشيرة إلى أن «النواب اختاروا رئيس الحكومة، الذي بدوره اختار الوزراء بالتّشاور مع رئيس الجمهورية. وبالتالي، هذا الأمر يتعلّق برئيس الحكومة، ولا دور لدار الفتوى فيه».