تعهّد وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، بإنجار الاستحقاقات الدستورية وضبط الأمن، جنباً إلى جنب مع الجيش، ومكافحة الجريمة وإعطاء العسكريين حقوقهم.
ولفت الحجار، خلال تسلُّمه مهام الوزارة من سلفه الوزير السابق بسام مولوي، إلى أنّ «التحديات كبيرة»، وأنّ «البناء والتطوير وترسيخ الأمن والتحضير لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والديموقراطية القادمة، كلُّها أولويات لا تنتظر إحداهَا الأُخرى»، متعهداً بـ«السير بها بالتوازي وبالسرعة المطلوبة».
وأكد أننا «سنعمل دون كلل أو ملل مع قوى الأمن الداخلي والأمن العام وسائر مديريات وأجهزة الوزارة سعياً إلى تحقيق مطلب الناس العادل بالأَمن والاستقرار جنباً إلى جنب مع جيشنا الوطني الذي تقع على كاهلنا مسؤولية حماية ظهرِه ومساندته في مواجهة العدوِّ الإسرائيلِي لاستكمال تحرير الأرض في جنوبنا الغالي وحمايةِ أهلنا ومُدننا وقرانا على كامل الترابِ اللبناني».
واعتبر أنّ وزارة الداخلية هي «الوزارة الأُم التي تحتضن المواطنين اللبنانيين لتهتم بشؤونهم وشجونهم في إطار احترامِ حقوق الإنسان وحفظ الكرامة الإنسانية».
كما أكد التصدّي «بقوة للجرائم الفردية والمنظمة وجرائم المخدرات تصنيعاً وتهريباً وترويجاً، والعملِ على تطويقِها للقضاءِ عليها، حماية لمجتمعِنَا اللبنانّي والمجتمعات العربيةِ والدوليَّة».
في موازاة ذلك، أعلن الحجار أننا «سنعكف على التحضير لإنجاز الانتخابات البلدية والنيابية، وفق أعلى معايير الشفافية وحماية حقوق المرشحين والناخبين وتطبيق القوانين المتَّصلة بها بحزم وعدل».
ووعد وزير الداخلية بالعمل «لإعطاء العسكرييّن، العاملين منهُم والمتقاعِدين، كما سائر الموظفين حقوقَهم».